القدس الدولية: الاحتلال يرتكب جرائم تطهير عرقي ضد المقدسيين

طالبت “مؤسسة القدس الدولية”، ومقرها بيروت، المجتمع الدولي باتخاذ الوسائل اللازمة لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلة.

وندد مدير عام المؤسسة ياسين حمود، في تصريح مكتوب بقيام الاحتلال الصهيوني بإبعاد النائب المقدسي أحمد أبو طير عن مدينة القدس عقب الإفراج عنه، بعد سنة كاملة من الاعتقال الإداري، إلى مدينة رام الله، معتبرًا أن “استمرار الاحتلال في سياسة إبعاد النواب وغيرهم من المقدسيين عن مدينتهم لهو أمر أقلّ ما يقال فيه إنه مخالف للقوانين والمواثيق الدولية التي تضرب دولة الاحتلال الحائط بتطبيقها بشكل مستمر”.

وأكد حمود أن سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق النواب المقدسيين والمواطنين “تقع في صميم جرائم التطهير العرقي التي تتبعها دولة الاحتلال بحق المقدسيين، حيث تجهد لإفراغ المدينة من قياداتها ورموزها لتتاح لها السيطرة على المدينة بأكملها”.

وشدد على أن “قضية نواب القدس ووزيرها السابق إنما هي واحدة من جملة اعتداءات تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس”، مناشدًا البرلمانات العربية التحرك الجاد والفعال في هذه القضية لمواجهة التعسف الصهيوني، ومؤكدا على حق المقدسيين المبعدين بالعودة إلى مدينتهم.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الوسائل اللازمة لحمل سلطات الاحتلال على احترام كافة القوانين والمواثيق الدولية ووقف كل مخططاتها التي “تستهدف القدس والمقدسيين لزعزعة صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم”، على حد تعبيره.