مسؤول تونسي: الدستور الجديد في موعده وسيكرس الطابع المستنير للإسلام

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر إن دستور بلاده الجديد لن يكون حزبيا، “بل سيكون دستور كل التونسيين والتونسيات والأجيال الحاضرة والقادمة وصورة صادقة لطبيعة المجتمع التونسي المسلم بتكريس الطابع المستنير للإسلام وتجاوز التشدد الذي يريد فرضه السلفيون المتطرفون” على حد تعبيره.
وأكد بن جعفر في كلمة له حول الانتقال الديمقراطي في تونس ألقاها بمقر مؤسسة “برونو كرايسكي” لحقوق الإنسان بالعاصمة النمساوية فيينا، ونقلتها مصادر تونسية رسمية الجمعة (7|9)، حرص المجلس التأسيسي على احترام المواعيد المتفق عليها، حيث ستكون صياغة الدستور قبل نهاية السنة الحالية، مبرزا الحرص على تاريخ 23 تشرين أول (أكتوبر) المقبل كموعد للانتهاء من صياغة بنود الدستور بشكل نهائي.
 وبين أن التأسيسي أمام مسؤولية تاريخية جسيمة في كتابة دستور يحفظ قيم الجمهورية ويصون المكاسب ويحافظ على الثوابت الأساسية للشعب التونسي ويضمن الحقوق ويؤسس لدولة القانون ويحقق استحقاقات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ويؤمن التداول السلمي على السلطة.
ولاحظ بن جعفر أن تونس تخوض اليوم تجربة عميقة في فتح أبواب الحوار الوطني الشامل ووضع أسس التوافقات الكبرى حول المسائل الجوهرية، وقال: “نحن في مرحلة إعادة بناء للوحدة الوطنية لا على أساس النمذجة الاجتماعية والسياسية بقوة السلطة وخياراتها الفوقية واعتماد الإقصاء، بل من خلال التوافق والحوار والتعايش بين مختلف الحساسيات الفكرية والاجتماعية والقبول بالتعددية والعدل بين كافة الجهات والفئات”، كما قال.