تزايد كبوات نتنياهو وأخطائه في ذروة عام انتخابي حافل

تتفاقم الأوضاع الاقتصادية بسرعة في إسرائيل مما اضطر حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء تقليصات متكررة في الميزانية العامة وزيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق. ويوم أمس دخل حيز التنفيذ رفع أسعار الوقود بحيث زاد سعر ليتر البنزين عن دولارين للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية إضافة لزيادة ضريبة القيمة المضافة التي صارت 17 في المئة. وفيما تسرح بعض الشركات بعضا من عمالها وتغلق أخرى أبوابها أشهرت شركة كبرى، التواء، إفلاسها.

وتتزايد مظاهر العنصرية في المجتمع اليهودي بحيث باتت حدثا يوميا ليس فقط من المستوطنين ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة العام 67 وإنما أيضا ضد فلسطيني 48 أو سكان القدس ممن يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. وكل ذلك فضلا عن المظاهر العنصرية المتزايدة ضد المهاجرين الأفارقة بل وضد اليهود الأثيوبيين. ويتنامى التطرف الاستيطاني الذي يشيع في أوساطه آراء تعتبر حتى شخصاً مثل بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته متخاذلين جراء الموقف مثلاً من مستوطنة ميغرون التي أقيمت على أراضٍ منهوبة من عرب.

ويزداد الوضع سوءاً حينما يجري الحديث عن اندفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه، إيهود باراك، نحو إشاعة أجواء من الحرب الوشيكة مع إيران. ويرتبط بذلك أيضاً الكلام المتزايد والذي بدأ يجد بعض ترجماته الرمزية على الأرض عن الخلاف المستعر تحت الطاولة بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية بشأن الضربة العسكرية لإيران. ويعكس هذا الخلاف في بعض من جوانبه أيضاً خلافاً بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، حيث يرى أغلب العسكر أن العلاقة مع الإدارة الأميركية مقوم أساس بين مقومات الردع الاستراتيجي الإسرائيلي.

وفوق كل هذه الظروف تأتي التطورات في المحيط العربي سواء في مصر أو سوريا والتي تزيد القلق الإسرائيلي وتجعل الوضع «سائلاً»، حسب تعبير التقدير السنوي لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. فالأحداث في المنطقة العربية قضت على حالة الاستقرار التي عاشتها إسرائيل ووفرت للمرة الأولى منذ سنوات طويلة الظروف للتقدير بأن احتمالات الحرب في العام المقبل واردة ليس بالضرورة بسبب تخطيط وإنما ربما جراء سوء فهم.

وإزاء هذه التطورات يحاول بنيامين نتنياهو الذي لم يتبق من عمر حكومته الكثير بلورة مقاربة تزيد من أسهمه لدى الجمهور الإسرائيلي. لكنه، وكما تظهر كل المعطيات، ينتقل من تخبط إلى آخر. فالظروف السياسية تزيد من المخاطر الأمنية التي تجبر إسرائيل على تكريس المزيد من الموارد للمؤسسة العسكرية. لكن زيادة حصة الجيش من كعكعة الانتاج القومي الذي يتقلص تعني بالضرورة تراجع حصص قطاعات بالغة الأهمية كالتعليم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي. وزيادة الضرائب في ظل تزايد الركود الاقتصادي يعني زيادة أخطار الاحتجاجات الاجتماعية التي تعني في عام انتخابي احتمال خسارة الانتخابات.

ولا يبدو أن نتنياهو يحقق نجاحات كبيرة في معركته الإيرانية، فلا الجمهور أكثر تقبلاً واستعداداً في ظل الحديث عن العواقب الاقتصادية الخطيرة، ولا العسكر أكثر إيجابية ولا الحلفاء أيضاً. فالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تعتبر السند الأكبر لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي وجّهت نوعاً من التحذير لنتنياهو بوجوب تجنب توجيه ضربة عسكرية لإيران. والإدارة الأميركية استخدمت مدفعيتها الثقيلة في التحذير من ضربة كهذه وصولاً إلى إعلان رئيس الأركان المشتركة للجيوش الأميركية الجنرال مارتين ديمبسي أنه لن يشارك في هجوم كهذا. وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى صدام كلامي وتبادل اتهامات بين نتنياهو والسفير الأميركي في تل أبيب دان شابيرو وإلى مخاوف من أن إسرائيل ونتنياهو سيعانيان أكثر إذا فاز الرئيس أوباما بولاية رئاسية ثانية.

ومن الطبيعي أن هذا كله لم يكف نتنياهو الذي اندفع للسقوط بقوة في بئر التحقير الشعبي والإعلامي له. فقد طلب من محاميه العمل لدى مراقب الدولة لتعديل محفظته الاستثمارية. ولا يمكن فهم المعنى الحقيقي لذلك من دون معرفة أن القانون الإسرائيلي وبقصد منع تربح كبار المسؤولين الحكوميين يحظر تعامل رئيس الحكومة والوزراء مع استثماراتهم. وهكذا يسلم هؤلاء مع توليهم مهام منصبهم استثماراتهم التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار إلى جهة استثمار عمياء لا يعرفونها لإدارة المحفظة بمعزل عن تفضيلات ورأي صاحبها. وفقط يسمح للمسؤول بأن يعطي توجيهاته لمرة واحدة عند تسليم المحفظة لهذه الجهة حول رغباته العامة الاستثمارية.

وهكذا ما أن طلب نتنياهو الحق في تغيير تفضيلاه حتى قامت الدنيا ولم تقعد. وفي الغالب رأى كثيرون أن المشكلة لا تكمن في طلب نتنياهو وإنما في توقيته. فالطلب قدّم عبر القنوات القانونية وكان بالوسع أن يستجاب له أو يرفض. ولكن الأهم أنه قدم في هذا الوقت بالذات الذي يتعاظم فيه الحديث عن حرب مع إيران. وقد ذكر هذا كثيرين بالتهاء رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال دان حلوتس في تموز 2006 عن إعداد الجيش للحرب بقيامه باستغلال الوقت بين جلستين أمنيتين للاتصال بوكيل استثماراته والطلب منه بيع أسهمه حتى لا تمنى بخسائر جراء الحرب التي كان يعلم بقرار خوضها.

السفير، 4/9/2012