النواب: قرار العليا بحق المفصولين بحاجة لتنفيذ فوري

طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، بتنفيذ فوري لقرار محكمة العليا برام الله القاضي بإلغاء “السلامة الأمنية” بحق المفصولين على خلفية الانتماء السياسي من الوظيفة العمومية وعودتهم إلى وظائفهم.

فقد طالبت النائب سميرة حلايقة، بإلزام الأجهزة الأمنية على تنفيذ قرار محكمة العليا، مشيرةً إلى أن “هذا القرار سيلقى مصير مئات القرارات التي اتخذت بحق المعتقلين السياسيين والمفصولين وما يتعلق بهم من إلغاء فحص السلامة الأمنية المتبع لدى أجهزة سلطة رام الله، إذا لم تنفذ في معظمها وبقيت لشهور طويلة في أدراج المحاكم”.

وأشارت الحلايقة في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، الثلاثاء (4-9)، أن النص الذي صدر فيه القرار من (مطالبة المحكمة بعودة المفصولين) يعطي الكثير من الضبابية على مستقبل المفصولين وانه يعتبر قرار غير ملزم إذا بقي على هذا المستوى الضعيف وبلا صيغة تحمل نصا يحمل صفة الإلزام والمعاقبة في حال لم يتم التنفيذ.

وأضافت أنه لا ينقص هذا القرار ولا يزيد من الوضع المزري للمعلمين الذين تم فصلهم إذا لم ينفذ على وجه السرعة ويتم إجبار السلطة التنفيذية للتخلي عن سياستها الممنهجة في إقصاء الموظفين وعدم عودتهم إلى وظائفهم.

وأكدت الحلايقة أن عدد من الموظفين تلقوا كتبا رسمية من وزارة التربية والتعليم تؤكد على ضرورة عودتهم إلى وظائفهم ولكن حتى اللحظة لم يعودوا، وهذا مؤشر خطير على التجاهل الحاصل من السلطة التنفيذية لقرارات السلطة القضائية وإصرار واضح على عدم التعاطي مع هذه القرارات.وطالبت بتشكيل لجنة متخصصة في متابعة شؤون المفصولين والعمل على متابعة قضاياهم لدى الوزارات حتى إعادتهم إلى وظائفهم بشكل عملي.

بدوره، أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن القرار جاء كخطوة إيجابية على الطريق الصحيح مباركاً للمعلمين المفصولين عودة حقهم وانتصار قضيتهم العادلة ولو بعد حين، فيما شدد النائب د. الرمحي على ضرورة إلزام حكومة الضفة بتنفيذ هذا القرار وعدم التلكؤ كما حصل مع قرارات المحكمة العليا بشأن المعتقلين السياسيين.

وقالت النائب منى منصور “هذا القرار يؤكد على أحقية وعدالة قضية المفصولين سياسياً ونأمل أن يتم التعامل معه بالتنفيذ وتفعيله، وأن يكون ذلك بداية لحياة مهنية جديدة ونهاية لعهد الأجواء البوليسية التي حرمت الكثير من لقمة عيشهم”.

من ناحيتها، شكرت النائب مريم صالح القضاء الفلسطيني على القرار الذي “جاء متأخراً”، وأثنت على جهود هيئة الدفاع والمحامين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التي حملت همّ هذه القضية لسنوات وأوصلتها إلى برّ الأمان. مشيدة بصبر المعلمين وحكمتهم في الإصرار على حقوقهم والمطالبة بها.

إلى ذلك، دعا النائب عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي، الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ قرار القضاء الصادر عن المحكمة العليا في رام الله، مطالبا بعدم تهميشه كما همشت قرارات قضائية أخرى مع ضرورة وضع آلية سريعة لإعادة المفصولين إلى وظائفهم.

واعتبر القرعاوي هذا القرار قراراً جريئاً وعلى درجة من الأهمية؛ “لأن قرار القضاء بهذا الخصوص انتصار لقطاع عريض من أبناء الشعب الفلسطيني ممن عانوا منذ سنوات عديدة من ويلات الفصل على خلفيات سياسية وأمنية”.

وكان عدد من أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية قد شاركوا المعلمين المفصولين سياسياً، اليوم (4-9)، جلسة محكمة العدل العليا برام الله والتي خصصت للنطق بالقرار النهائي في قضية المفصولين قبل أكثر من أربع سنوات.