هنية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداءات الصهيونية على القدس

تعهد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية بمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتصاعدة ضد القدس المحتلة، وحدد أربع أولويات لحكومته بعد التعديل الوزاري.

وقال هنية، في كلمة له في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الثلاثاء (4-9)  “الألم يعتصرنا ونحن نشهد موجة جيدة من الهجمات الصهيونية المتوالية والمتتالية على القدس ومحيطها، وعلى مواقع مختارة من الضفة الغربية لتكريس التهويد والاستيطان كأمر واقع”، منتقداً فشل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء احتلاها وعدوانها.

وأضاف “لن نقف مكتوفي الأيدي نشكو ألمنا لغيرنا ممن لا يسمع أو يرى أو يشعر، سنعمل في  كل سبيل لاستعادة حقوق شعبنا، ورعاية مقاومتنا الباسلة لإرغام المحتل الغاصب على الانسحاب، وسنجعل وحدة العمل الوطني هدفاً وغاية رغم الاختلافات السياسية”.

وجدد استنكار الحكومة لــ”التدنيس الصهيوني لمسجد بئر السبع التاريخ، وعزمهم على إجراء مهرجان ترويج لصناعة الخمور في إسرائيل”، معلناً تأييد كل الخطوات التي تقوم به لجنة المتابعة العربية داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948.

وأعرب عن تقديره للموقف التركي الشاجب لهذا الإجراء، مطالبا الأزهر الشريف ب”الإعراب عن موقف واضح يفضح الاختلال، ويبن خطورته على المسجد الأقصى وسائر المقدسات”.
وفي سياق داخلي، حدد هنية أربع أولويات للحكومة بعد التعديل الوزاري، داعياً إلى ترقب نتائج خلال 100 يوم.

وقال “التجديد الوزاري سيبني على ما سبق من ايجابيات الوزراء ولن يحدث انقطاع، أو انقلاب سلبي، بل تجديد واضافات نوعية تقتضيها المرحلة التي تعمل فيها الحكومة”.
وأضاف إن مائة يوم جديدة في عمر التجديد الوزاري ستكشف للمواطنين وللرأي العام ملامح المرحلة والسياسات العامة للحكومة فيها، داعياً الوزراء إلى التفاعل الإيجابي المشترك مع الأوليات التي حددها بيان الحكومة لنيل الثقة من التشريعي وعلى رأسها: أزمة الكهرباء، وأزمة المياه الصحية للشرب، والرعاية الصحية وتوفير مستلزماتها، واعادة تأهيل البنى التحتية وتطويرها.

وأكد  أهمية تحسين خدمات الوزرات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، والتخلص من البيروقراطية، مع الاهتمام بالتواصل مع وسائل الإعلام التي تمثل نوعاً من الرقابة الإيجابية، وتمثل أداة إيجابية لبناء رأي عام إيجابي حين تلتزم بالمهنية والموضوعية .

ودعا وزارة الأشغال العامة والإسكان، والوزرات المختصة إلي أن تكون على جاهزية عالية للتعامل مع المنحة القطرية لإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية، لتحقيق أفضل إفادة ممكنة وتذليل العقبات أمام الإجراءات، مشدداً على أنه آن لأوان ليشهد المواطن الفلسطيني الذي ناضل وصبر على العدوان والحصار انطلاقة مشاريع كبرى تعطيه الأمل في المستقبل.

وأكد الالتزام بالسعي لإنجاز المصالحة ، قائلاً أطمئن جميع الأطراف أننا جادون في إنجاز مصالحة وطنية شاملة ومتوازنة في كافة الملفات التي تم التوقيع عليها بالرعاية المصرية الكريمة” مشدداً على أن التعديل الوزاري لن يعيق الإجراءات إذا ما توفرت الإرادات الحقيقية لتنفيذ ما اتفق عليه في مفوضات المصالحة.

وطلب من وزارة الداخلية تعزيز حالة الأمن المنضبطة على الحدود الفلسطينية المصرية، “فأمن سيناء جزء من الأمن الفلسطيني المصري المشترك”.

ودعا الرئيس المصري د. محمد مرسي إلي توجيه جهات الاختصاص في حكومته لتسهيل إرسال الوقود القطري، والتعجيل في إجراءات إقامة المنطقة الحرة، ورفع الحصار عن غزة، فأمل الشعب الفلسطيني وأنظار أهلنا في غزة معلقة بمصر في عهدها الجديد”.