المطالبة بإلغاء بروتوكول باريس والانسلاخ الاقتصادي عن الكيان الصهيوني

يطمح الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إلى تخطي الحواجز والعراقيل التي يضعها أمامه الاحتلال الإسرائيلي لمنع تطوره وانتعاشه وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، ولقد ارتأت تل أبيب الإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني رهينة لسياستها وأهوائها، واستغلت اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس الذي نظم العلاقات الاقتصادية ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز علاقة التبعية والتحكم في السوق الفلسطينية.

وأجمع اقتصاديون ورجال أعمال -خلال تنظيم معرض المنتجات الفلسطينية بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات التجارية من الضفة الغربية، الذي افتتح بالناصرة وتتواصل عروضه حتى الاثنين المقبل- على ضرورة التشبيك والتعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين الضفة وغزة والداخل الفلسطيني، في سبيل تشجيع المنتجات الفلسطينية محليا، والعمل على تسويقها عالميا، بعيدا عن الإملاءات التي تحاول إسرائيل فرضها على الاقتصاد الفلسطيني.

وطالب العديد من التجار الفلسطينيين والحركات الناشطة في مجال الاقتصاد والتعاون التجاري بإلغاء بروتوكول باريس والانسلاخ عن إسرائيل اقتصاديا، وطرح بديل لمنظومة فلسطينية لتحديد العلاقات التجارية والاقتصادية مع العالم، هذا المطلب الذي ينسجم مع الحملة التي أطلقتها حركة “ترابط” التي تضم نشطاء من الإسرائيليين والفلسطينيين، يطالبون بإلغاء البروتوكول لمنح الاقتصاد الفلسطيني استقلالية وإخراجه من حالة التبعية لإسرائيل.

الجزيرة نت، 3/9/2012