الضفة.. الانفجار القادم على كل الصعد

في العام 2012 تسجل الضفة الغربية تراجعا في كل المجالات؛ ولعل أهمها فشل السلطة السياسي الذي تترنح على بقايا هيكلها قيادة فتح، مرورا بالحالة الاقتصادية التي باتت كابوسا يطارد المواطن الفقير ولا يبالي بها قادة السلطة ومنظمة التحرير، في الوقت الذي تصعد فيه قوات الاحتلال من ممارساتها وانتهاكاتها اليومية بالتكامل مع عمليات الاقتحام والاختطاف التي تنفذها أجهزة أمن فتح، ليكون تراكما لعدة ملفات ينذر باقتراب انفجار توقعه الكثيرون.

سلطة خاوية

ويقول المواطن أحمد ناجي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”:” ما يزعج المواطن أن السلطة تمارس شكل الدولة ولا تتضمن أبسط قواعدها من حيث السيادة، فهي منتهكة بل والتنسيق الأمني يجعلها تابعة وليست قوية، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي أصبح في كل مفاصل السلطة من حيث العقارات والإسكانات ووكالات المواد الغذائية والكماليات، حتى أصبحت مناحي الحياة ملكا لعدة أشخاص والمواطن هو المتضرر الأول والأخير”.

ويضيف ناجي بأن سياسة السلطة المتبعة تدلل على أنها خطة ممنهجة للقضاء على صمود المواطن؛ فبعد فشل فتح في حصار قطاع غزة وإنهاء حكومة الشعب المنتخبة هناك، جاء دورها في الضفة الغربية لتمارس الفساد والكبت وقمع المواطنين دون حسيب ولا رقيب، فكان الاعتقال السياسي والملاحقة وإغلاق الجمعيات الخيرية ومنع النشاطات الطلابية في مقابل مضاعفة الاحتلال للاستيطان وحملات الاعتقال والهدم والإبعاد، وما يملكه المواطن في الضفة الغربية يتلاشى على وقع الممارسات الإدارية والمالية الفاشلة للسلطة التي باتت حبرا على ورق وليس لها شكل على أرض الواقع إلا ضد المقاومة.

فساد ثم إفلاس

وتعتبر ملفات الفساد من الصفات التي تميز حكومة رام الله وقيادة منظمة التحرير، حيث إن رواتب أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح تصل إلى 25 ألف دولار تصرف من صندوق الاستثمار الفلسطيني، ولعل بعضهم يتقاضى أكثر من ذلك لتوليه منصبا في السلطة وآخر في المنظمة ليكون حاصلا على دخل من صندوق الاستثمار وآخر من ميزانية السلطة، كما أن المزايا والمنح التي تعطى للشخصيات وعائلاتهم جعلت الفساد يتحول فيما بعد إلى إفلاس للشعب وشح للموارد وسقوط القناع عن برنامج عباس الذي وعد فيه بمحاربة الفساد.

ويقول أحد العاملين في الحي الدبلوماسي في رام الله لـ” المركز الفلسطيني للإعلام” : ” إن جرائم الفساد تتجسد في أعمال إنشاء الحي الذي يدعم من منظمة التحرير ويحصل فيه الضباط والعقداء والعمداء والوزراء على فلل عالية الجودة والإتقان والتصميم وهو يقع على الطريق الواصل بين رام الله وجامعة بيرزيت، دون مراعاة حق المواطنين والشباب في السكن، والعمل على احتكار الأموال لفئة معينة، حيث سقط أحد الجدران الاستنادية بتكلفة فاقت آلاف الدولارات وشكلت لجنة تحقيق شكلية في سبب السقوط ولم تخرج بنتائج وقامت الشركة المقاولة نفسها بإعادة التشييد وحصلت على مبالغ أخرى، في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن أزمة مالية تعيشها ويكون المستهدف فيها المواطن والمواطن فقط”.

وعلى صعيد الكهرباء التي حرمت منها غزة لاختيارها الكرامة، ها هي خيوط الفساد تصل إلى شركة الكهرباء التي تهدد قوات الاحتلال بقطعها عن أجزاء في الضفة ليس لكرامة تحافظ عليها سلطة فتح أو رفضا للاعتراف بالكيان كدولة، وإنما لفساد طال مرافق الكهرباء وتسيب السلطة لتذوق سمّاً لطالما أذاقته لغزة من أجل الابتزاز السياسي.وليس بعيدا عن الكهرباء فإن السلع الغذائية والمحروقات أضافت ضغطا آخر على المواطن الذي يتلقى فواتير الهاتف الأرضي غير المفصلة والغامضة لضعف السلطة في متابعة تلك الفواتير كما الهاتف النقال والكهرباء، بالإضافة إلى أسطوانات الغاز والمحروقات التي لا يشعر بالغلاء فيها إلا المواطن العادي لأن هناك كوبونات المحروقات التي بحوزة أفراد السلطة وقادتها تجعلهم لا يهتمون بالزيادات والغلاء لأن أموالا للشعب هي التي تدفع عنهم ليمارسوا فسادهم.

ساعة الصفر

وتتحرك فعاليات بشكل خجول في ميادين المحافظات رفضا للفساد والغلاء والفشل السياسي، غير أن حالة من الضغط يعيشها كل مواطن سواء رفضا للمسار السياسي الذي تمارسه سلطة اغتصبت الشرعية ونصب قادتها أنفسهم ممثلين لشعب دون انتخابهم، أو حالة الفقر التي تمنع آلاف المواطنين من جلب لقمة العيش الكريمة لأبنائهم، أو حالة التمرد السياسي والأمني التي تستهدف أبناء الشعب بالاعتقال والفصل التعسفي والمسح الأمني وغيرها من إجراءات أنظمة ديكتاتورية تحطمت رموز فيها وبقي آخرون يترنحون أمام عاصفة يصفها البعض بأنها مؤقتة ولم يعلموا بأن الشعوب تغضب.