عرب النقب يواجهون قرارات الاستيطان عبر مسارات قضائية وشعبية

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في غضون الأيام القادمة التماسا تقدمت به “جمعية حقوق المواطن” ومؤسسات حقوقية مفوضة من سكان قرية عربية بالنقب، يطعن في شرعية مصادقة لجان التنظيم والبناء على إقامة عشر مستوطنات على حساب الأراضي والقرى العربية، استنادا لقرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية بنهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وطالبت المحامية راوية أبو ربيعة -التي قدمت الالتماس- باستصدار أمر احترازي يلزم الحكومة الإسرائيلية بالعدول عن قراراها باعتباره غير دستوري.

وأوضحت أنه اتخذ بشكل يتنافى مع منظومة القوانين الإسرائيلية التي لم تحسم بعد قضية إثبات الملكية على نحو 800 ألف دونم تريد إسرائيل سلبها من أصحابها الشرعيين بذريعة التطوير.

 وبدورها، تقول النائبة العربية في الكنيست حنين زعبي إن الحكومة الإسرائيلية تطبق مخططها الصهيوني القاضي ليس فقط بضمان أغلبية يهودية في البلاد، بل وبضمان أغلبية يهودية في كل قطعة أرض من فلسطين.

وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة “لم تكتف بأغلبية 80% ضمن حدود عام 48، وبأغلبية فوق الـ50% ضمن كل فلسطين التاريخية، بل تريد أغلبية يهودية بالنقب والجليل والقدس، وضمان 40% بالضفة الغربية من منطقة C المحتلة المحاذية لجدار الفصل العنصري، أو المتنازع عليها وفق تعبيرات أوسلو”.

الجزيرة نت، 22/8/2012