الانتخابات الفلسطينية.. غاية أم وسيلة؟

هل الانتخابات، التي تضعها سلطة رام الله أساسا للمصالحة الوطنية الفلسطينية، غاية أم وسيلة؟.. صناديق الاقتراع ليست سوى وسيلة لترسيخ الديمقراطية وتثبيت سلطة رشيدة مستمدة من الشرعية الشعبية، لكنها تقتضي شروطاً عديدة أهمها ما يضمن نزاهة وشفافية تلك الانتخابات، وهذا يتناقض مع حالة الارتهان التي ترضخ لها السلطة الآن للقرار الأميركي- الصهيوني، والذي يملي عليها التنسيق الأمني المتواصل مع الكيان الصهيوني في ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية خاصة الإسلامية منها، وقمع الحريات، ويضعها تحت سوط الاحتلال الذي يتحكم في موارد الضفة الغربية المالية والاقتصادية ويوقف عنها التمويل حتى من الضرائب الفلسطينية التي يحتكر جبايتها من خلال تحكمه بالقطاعات الحيوية في الضفة بما فيها الماء والوقود والكهرباء، التي يهدد الكيان العنصري بقطعها عن وسط الضفة الغربية بما فيه مركز السلطة رام الله ومناطق عربية بالقدس، وبيت لحم وأريحا، كعقاب جماعي على الفلسطينيين، وبسبب إهدار حكومة فياض لمستحقات الوقود المترتبة عليها للاحتلال في إطار الهدر والفساد الذي تعيشه، وهيمنة الكيان الصهيوني على جميع منافذ الضفة وتقطيعها بالحواجز العسكرية، واقتحام الاحتلال المتواصل لمناطق تقع في إطار «النفوذ الكامل» للسلطة، حسب اتفاقات أوسلو، بل وتهديده بين الفينة والأخرى بسحب بطاقات الـ «في آي بي» من القيادات الفلسطينية بمن فيها أبو مازن، بما يشكل إذلالا لقيادات أوسلو، كل ذلك يفرض على نهج أوسلو أن يعيد ترتيب أولوياته وأن يضع التحرر الوطني الكامل على رأس غاياته، والإصلاح الوطني خاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون إطارا جامعا وموحدا للقوى الفلسطينية وممثلا حقيقيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وتشكيل حكومة توافق وطني، في مقدمة أولوياته الوطنية، لا إعلاء انتخابات تجري بشروط أميركية- صهيونية في ظل التنسيق الأمني مع الاحتلال إلى قمة غاياته، والتعاطي الطفولي مع السلطة وكأنها دمية انتزعت من يد قيادة أوسلو وتشاجر لاستعادتها.
إن الانتخابات الفلسطينية لا ينبغي أن تجري إلا في أجواء من النزاهة الحقة والتي لا يمكن أن تتحقق في مناخ الترهيب الذي تفرضه أجهزة السلطة الأمنية على مواطني الضفة الغربية ودون تبييض سجون السلطة بشكل كامل من المعتقلين السياسيين من عناصر وأنصار المقاومة، ودون تحقيق المصالحة الوطنية على أرضية برنامج وطني يشرعن كافة أشكال المقاومة الشعبية للاحتلال وعلى رأسها الكفاح المسلح، ويؤكد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، ويحقق الإصلاح الوطني الجذري لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع مجالسها ومؤسساتها، ولتكن تلك الملفات الأولويات الأساسية لهذه المرحلة، وصولا إلى الغاية الأسمى وهي التحرر الوطني الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة وذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، أما تقديم الانتخابات على جميع الأولويات الفلسطينية فتلك لعبة مكشوفة، لا تدل على وعي وطني حقيقي وإنما تشف عن تعصب فصائلي وربما فئوي ضيق.
صحيفة الوطن القطرية