ترانسفير جديد

التهجير القسري الذي مارسه ويمارسه الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الفلسطينيين، أو ما يعرف باسم “الترانسفير”، مسلسل طويل من الجرائم بحق الإنسانية التي مافتئ الكيان يرتكبها عاماً بعد عام، بحق أصحاب الحق والسكان الأصليين، كما يعرّفهم القانون الدولي، بهدف الوصول إلى صيغة ما يعدّها “دولة نقية” عرقياً أو دينياً.
من حلقات هذا المسلسل الإجرامي وليس آخِرَها، قرار اتخذه وزير الحرب “الإسرائيلي” إيهود باراك، يقضي بتهجير الفلسطينيين من ثماني قرى تابعة لمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أن قراهم واقعة في منطقة “حيوية” لتدريب جيشه على آخر ما توصلت إليه العقلية الصهيونية من أساليب الجريمة وإرهاب الدولة المنظّم.
وليس هذا فحسب، بل امتد القرار إلى بيوت هؤلاء المدنيين الآمنين العزل، من خلال إقرار هدمها، ما يعني في المحصلة النهائية عملية إعدام جماعي لسكان ومنازل هذه القرى، وامتداد أثر هذا القرار الغاشم إلى أربع قرى أخرى قيدت حركة وحريات سكانها الفلسطينيين، خدمة لحاجات وأهداف جيش التدمير والقتل والتهجير القسري.
وفي تمادٍ في الجريمة المعلنة، زعم الكيان وجيشه أن مصادر على الأرض “عملاء” أبلغوا أجهزة المخابرات الاحتلالية أنه يوجد لأغلبية سكان القرى المستهدفة “مساكن دائمة” في مدينة يطا وقراها التابعة للخليل، وهذا لا يمكن إلا أن يفسر على أنه، كما يقول المثل الشعبي، “كمن يرش على الموت سكراً”، وأنه مجرد تبرير غير منطقي ولا إنساني لجريمة قرر الاحتلال ارتكابها، وليس من المرجّح أنه قد فكّر حتى في تبريرها.
القرار الاحتلالي حاول أن يظهر الموضوع على أنه وضع “طبيعي”، من خلال حديث أجوف عن السماح للفلسطينيين المهجّرين في المستقبل بالوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، في أوقات لا يجري فيها جيشه “تدريبات”، وكأن الأمر مجرد إجراء روتيني، ومن المفترض بكل من يسمع عن هذه الجريمة أن يربت على أكتاف مجرمي الكيان، مُكْبراً فيهم هذا “الإحساس الإنساني”، وكأننا لا نعرف قباحة وجه وسياسات هذا الاحتلال الذي أثبت على مدى تاريخه الطويل طول باعه في سلب أرض فلسطين، وتهجير أهلها، وقتل أبنائها، وارتكاب المجزرة تلو الأخرى بحق الفلاحين والقرويين العزّل.
1500 من الفلسطينيين القاطنين في القرى الثماني المذكورة مستهدفون بهذا الترانسفير، ومع أن كل المراجع التاريخية والواقعية تؤكد وجود هذه القرى كتجمعات سكانية منذ ما قبل الاحتلال، وبالتحديد منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر، إلا أن الكيان يأبى إلا أن يغطي هذه الحقيقة بدعايته الكاذبة التي ترى في سكان هذه القرى “غزاة لمنطقة إطلاق النار 918″، في مشهد يصعب على أي عاقل تصديقه.
“إسرائيل” لا تحتاج إلى تبرير جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنها ليست بحاجة إلى من يبرر عنها، ويسوّق سياساتها ويتبناها كمسألة داخلية، فهناك الكثيرون في العالم ممن لا يهمهم من قضايا المنطقة العربية إلا شأن هذا الكيان، وفي سبيله يجترحون المعجزات في بناء نظريات جديدة عما يعدّونه “أمنه”، والحفاظ عليه، بل يتجاوزون ذلك إلى مده بالمال والسلاح الحديث، ليواصل ارتكاب جرائمه، في ظل انكسار أي ميزان للقوى بين طرفي معادلة الاحتلال الغاشم، وفي المقابل، يجتر هؤلاء مواقفهم المعلّبة الجاهزة للاستهلاك، كلما طولبوا باتخاذ موقف من أي عدوان أو جريمة “إسرائيلية”، بخطب رنّانة عن السلام، والحرص على إنهاء هذا الصراع التاريخي، ولا يجني الشعب الفلسطيني من ذلك إلا الخيبة تلو الأخرى، وتأكيد أمر واقع مفاده أنه وحيد في ساحة العدوان المفتوح المسعور على حقه وأرضه وأبنائه، وكل من ينادي باسم وطنه.
[email protected]
صحيفة الخليج الإماراتية