طرح قضية إعداد برك السباحة للمعاقين في أراضي الـ48

أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ان اعتماد مبدأ التدريج في تطبيق قانون “المنالية للمعاقين” في الأماكن والمرافق العامة في البلاد هي هو السبب الاساس في ان 92% من برك السباحة والاستجمام العامة في البلاد غير متاحة امام المعاقين الذين يعانون تمييزا صارخا في عدة مجالات، بما فيها الحق في السباحة.

جاءت اقوال النائب زحالقة هذه خلال طرحه اقتراحا عاجلا على جدول اعمال الكنيست بموضوع ” عدم منالية برك السباحة لشريحة المعاقين” واستعرض زحالقة خلال كلمته نتائج الاستطلاع الاخير الذي اجرته جمعية “المنالية للمعاقين” بهذا الشأن وتم خلاله فحص المعايير الاساسية لملائمة برك السباحة للمعاقين  في 60 بركة في البلاد. وقال زحالقة ان نتائج الاستطلاع تكشف انعدام ابسط المقومات الاساسية والظروف الانسانية المريحة لاتاحة الفرصة امام المعاقين دخول برك السباحة للاستجمام وقضاء الوقت وممارسة حق اساسي كبقية فئات المجتمع خاصة وأننا في اوج فصل الصيف.

وأضاف زحالقة:” يستدل من النتائج ان 45% من برك السباحة غير متاحة بتاتا للمعاقين، مقابل 47% منها متاحة بشكل جزئي، ناهيك عن ان 60% منها تفتقر لمراحيض متاحة للمعاقين، وان في 82% من برك السباحة لا توجد حمامات معدة للمعاقين، 60% منها تفتقر لدرجات وسلالم ذات مركبات اساسية لمحدودي الحركة والتنقل، 40% بدون مصعد كهربائي خاص للنزول للمياه، وان 18% من برك السباحة بدون مسالك وصول للمعاقين، وتنعدم مواقف لمركبات المعاقين في 15% من برك السباحة”.

وأشار زحالقة ان غالبية برك السباحة العامة غير متاحة ولا تستوفي المتطلبات الاساسية التي ينص عليها القانون وتعليمات الجهات المسئولة، رغم ان قانون حقوق المعاقين سن عام 2005 ويلزم توفير مقومات المنالية لجمهور المعاقين ليتسنى لهم الوصول لكل مكان باحترام وتكافؤ واستقلالية، وان اتاحة بركة السباحة يجب ان تنفذ وفق تعليمات المنالية لمكان ومبنى قائم وجديد. ولكن للأسف ما يظهره الاستطلاع هو صورة سوداوية، في مبنى بركة السباحة يجب أن يكون  موقف للمعاقين، مسالك دخول، مراحيض للمعاقين وحمامات خاصة اضافة لدرجات ومصعد يلبي المقاييس والحاجيات لهذه الشريحة. ونوه زحالقة ان السبب الاساس وراء ذلك هي هو أن القانون حدد عام 2017 كفترة زمنية وحد اقصى لإتمام عملية ملائمة المرافق العامة، بما فيها برك السباحة، للمعاقين وذي الاحتياجات الخاصة، وتساءل زحالقة: “اصحاب المصالح يؤجلون الملائمة حتى التاريخ الذي يحدده القانون وماذا حتى ذلك الوقت؟ لماذا يحرم المعاقون من السباحة؟”

وانهى زحالقة كلمته بالإشارة الى أنه لا توجد بركة سباحة واحدة في الوسط العربي تفي بمعايير الملائمة للمعاقين. ونوه زحالقة الى ان السباحة بالنسبة للكثير من المعاقين هي نوع من العلاج الصحي يوصي به الاطباء والمختصون، وهنا يجري حرمانهم ليس من متعة السباحة فحسب بل من علاج صحي اساسي للمعاق.

من جهته عقب وزير القضاء، يعقوب نئمان، على القضية التي طرحها زحالقة قائلا:” ان تطبيق تعليمات المنالية في برك السباحة بدأت رسمياً قبل شهر، وستجري بصورة تدريجية، اذ ان مفوضية مساواة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة تتابع القضية بالتعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، التي هي المسئولة الاولى عن تفعيل القانون والتعليمات بهذا الخصوص، اضافة لسن قوانين جديدة ونشر الوعي حول اهمية الموضوع”، واعترف الوزير ان وضع المنالية في برك السباحة صعب وشدد على اقوال النائب زحالقة بهذا الشأن.

وأقرت الهيئة العامة تحويل الموضوع للجنة العمل والرفاه الاجتماعي البرلمانية لمواصلة النقاش والبحث.

بانوراما، 22/7/2012