تحريم التطبيع

يعتبر تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني، القرار الأبرز لحزب النهضة التونسي، في مؤتمره العام، الذي عقد مؤخراً في تونس، خاصة وأنه يجيء والحزب يتصدر سدة الحكم، ويتصدر مشهد الحياة السياسية والحزبية في القطر الشقيق.
ومن ناحية أخرى، يعبر هذا القرار عن تراجع راشد الغنوشي عن تصريحاته في واشنطن، بعد لقائه مسؤولين في “الايباك” وما أثارته من ضجة، وعودة الحزب إلى موقفه السابق، باعتبار القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى، وأن الصراع مع العدو باق، ما دام مصراً على عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم.
إن عودة فلسطين إلى صدارة اهتمامات حزب النهضة، أمر طبيعي، يتساوق مع أطروحاتها، وأطروحات كافة الأحزاب القومية واليسارية، التي جعلت من تحرير فلسطين همها الأول، ويفترض أن يتأكد هذا الاهتمام، وهذه الأولوية في ظل الربيع العربي، وظل الثورات العربية، التي أطاحت بالطغاة التابعين لواشنطن، أصدقاء العدو الصهيوني، وفي مقدمتهم ابن علي ومبارك، الذي اعتبره الوزير ابن اليعازر “كنزاً استراتجياً” لإسرائيل، في حين يؤكد مسؤولون تونسيون تورط ابن علي في اغتيال القائد الفلسطيني أبي جهاد.
ومن هنا ولأهمية هذا القرار، وخاصة في هذه المرحلة، فإننا نأمل أن تلتزم به الحكومة التونسية، وتسارع في تنفيذه على الأرض التونسية، من خلال اجتثاث بقايا البؤر الجاسوسية، التي زرعها ابن علي في أرض تونس الخضراء.
وفي هذا الصدد ندعو الثورة المصرية المجيدة، أن تقتدي بحزب النهضة، وأن يتخذ حزب العدالة، حزب الأكثرية، قراراً بتحريم التطبيع، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتبني هذا القرار، ليصبح قراراً وطنياً ملزماً لجميع أبناء مصر، وخاصة أن الرئيس كان مسؤولاً عن لجنة مكافحة الصهيونية، كخطوة أولى لتجميد اتفاقية العار “كامب ديفيد” التي كبلت مصر، وأخرجتها من الصف العربي المقاوم للعدو الصهيوني.
ومن رحم ذلك نشير إلى أن الهدف الأول والاهم من زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كلينتون لمصر، هو الوقوف على مدى التزام العهد الجديد “بكامب ديفيد”، وهذا ما أكدت عليه في تصريحاتها الصحفية في القدس المحتلة، مطمئنة حلفاءها الصهاينة، بأن مصر الجديدة ستحترم كافة الاتفاقات المعقودة مع دول العالم، بما فيها “كامب ديفيد”.
لم يعد معقولاً، ولا مقبولاً، أن تبقى الدول العربية متمسكة بالمعاهدات والاتفاقيات مع العدو الصهيوني، في الوقت الذي يرفض فيه وبإصرار، الاعتراف بالحقوق المشروعة والوطنية للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحقه في عودة اللاجئين إلى وطنهم بموجب القرار الأممي 194. ويكفي هنا الإشارة، إلى رفضه وقف الاستيطان، وتصريحاته الأخيرة، بان المسجد الأقصى جزءاً من أرض إسرائيل.
باختصار… تحريم التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي أقره حزب النهضة التونسي، يؤكد أن الربيع العربي، يصب في صالح القضية الفلسطينية، والقادم حتماً أفضل وأجمل.
[email protected]
صحيفة الدستور الأردنية