بحر: نحتاج لوحدة حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر أن المصالحة الفلسطينية قضية استراتيجية وطنية، مشدداً في نفس الوقت على أنها لا يمكن أن تتم والاعتقالات لا تزال موجودة والاعتصامات التي لا تزال موجودة سواء في الخليل أو رام الله وغيرهما من مدن الضفة المحتلة.

وأشار بحر في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” الأربعاء (18-6) إلى أن المجلس التشريعي تعرض لتآمر من حركة فتح منذ فوز حماس، وكانت هناك محاولات عديدة لإفشاله بداية باختطاف الاحتلال لنواب كتلة التغيير والإصلاح، وقيام أجهزة السلطة بملاحقة النواب واعتقال أبنائهم وإغلاق المجلس التشريعي.

واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن تجربة حماس في المجلس التشريعي هي تجربة فريدة في هذا الوضع السياسي، واعتبرها نجاحًا لمشروع المقاومة في استمرارية عقد
هذه الجلسات.

وفيما يتعلق بمصر، قال بحر إن التغيير الحادث فيها، والربيع العربي عمومًا، سيساهم في تغير الأمور في صالح القضايا العربية والإسلامية وخصوصًا القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص المقابلة الكاملة:

* بملف المصالحة الفلسطينية إلى أين وصلت الأمور ؟

أولاً نحن نعتبر المصالحة الفلسطينية قضية إستراتيجية وطنية، قضية شرعية وإنسانية وأخلاقية ووحدوية، ونحن نريد مصالحة على الثوابت الفلسطينية، ونريدها على مشروع المقاومة، نريد مصالحة لنقف صفاً واحداً أمام هذا التغول الصهيوني من الاستيطان وما يحدث بالقدس، يحتاج إلى وقفة وطنية حقيقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 48، وأيضاً مع شعبنا الفلسطيني في الخارج، نحتاج إلى وقفة جغرافية حقيقية من أجل التصدي لهذا العدوان، ونحن على ثقة بأن المصالحة هي الطريق الوحيد لوحدة شعبنا الفلسطيني، نحن نريد مصالحة حقيقية على أرض الواقع، لا نريد كلاماً ولا تصريحات إعلامية وسياسية، والواقع الموجود في الضفة الغربية لا يهيئ الأجواء من أجل قضية المصالحة.

لا يمكن أن تتم المصالحة والاعتقالات لا تزال موجودة والاعتصامات التي لا تزال موجودة سواء في الخليل أو رام الله، وكيف تكون مصالحة وهناك من المعتقلين ما زالوا في سجون السلطة؟، ونحن نأمل أن تزول تلك العوائق من طريق المصالحة حتى تكون مصالحة حقيقية، ولا يمكن أن تكون هناك مصالحة والأخوة في حركة فتح والسلطة لا زالوا يعتبرون اتفاقية أوسلو هي الأساس عندهم، والآن يعلن السيد محمود عباس لا طريق للمفاوضات إلا بالمفاوضات رغم ثبوت فشل المفاوضات.

*برأيك هل من أفق للخروج من حالة الجمود في ملف المصالحة؟

إذا صدقت النوايا وإذا أرادوا مصالحة حقيقية، لا بد أن يتوجهوا للخروج من هذه المصيبة، لا يمكن أن تبقى اتفاقية أوسلو مسلطة على رقاب الشعب الفلسطيني من أجل أن نظل في مفاوضات عبثية لا فائدة منها، فكيف نقبل بالمفاوضات ولم يتغير من الأمر شيء، فالاستيطان كما هو والاعتقالات والمداهمات كما هي وجدار الفصل العنصري كما هو وتغيير معالم القدس، ولذلك لا بد أن نتحرر من اتفاقية أوسلو والتي هي بالمعنى الحقيقي اتفاقية أمنية، لخدمة الكيان الصهيوني وملاحقة الشرفاء والمقاومة، وما يحصل الآن على أرض الواقع بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني عبارة عن تبادل وظيفي بصورة واضحة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

*النظام المصري السابق كان يدعم طرف على حساب آخر، والدكتور محمد مرسي قال إنه سيقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وسيبذل الجهود لإتمام المصالحة، أنتم كيف تقيمون المرحلة المستقبلية في وجود الدكتور محمد مرسي؟

نحن واثقون بأن هذا التغيير الحادث في مصر، والثورات العربية في غير مصر والتي عبرت عن إرادة الشعب المصري الحقيقي، وعبرت عن الديمقراطية الحقيقية بانتخاب الدكتور محمد مرسي رئيساً لجمهورية مصر العربية، سيغير الأمور في صالح القضايا العربية والإسلامية وخصوصاً القضية الفلسطينية، لأن قوة مصر هي قوة للأمة العربية والإسلامية، وضعفها ضعف للأمة العربية والإسلامية.

والدكتور محمد مرسي والشعب المصري والإرادة المصرية هي التي ستكون إن شاء الله حاضنة حقيقية للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة العربية والإسلامية، ونحن واثقون أن المصالحة ستكون إن شاء الله، لأن مصر هي الوازنة وأن تكون على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، بل إنها ستقف مع الحق في فلسطين من أجل المصالحة وأعلى من ذلك من أجل تحرير فلسطين.

*رؤية حركة حماس للخروج من هذه الأزمة؟

للخروج من هذه الأزمة نحن نحتاج إلى وحدة حقيقية، نحن نريد انتخابات حرة ونزيهة ومريحة لشعبنا الفلسطيني حتى يعبر عن رأيه، لا يمكن أن تكون هناك مصالحة ولا يمكن أن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل ما يحدث في الضفة الغربية.

*فتح تستخدم المصالحة ربما في ملف التفاوض مع الاحتلال والعلاقات مع واشنطن، لماذا أنتم فقط تنادون بهذا والفصائل الأخرى لماذا تصمت؟

الأمور واضحة جداً بأن السلطة في رام الله تعيش على اتفاقية أوسلو الأمنية، وهي كالمقاول تريد أن تثبت أنها على عهدها بذلك، الأمر الثاني الابتزاز السياسي والمالي في دعم السلطة تبين بكل وضوح أنه إذا تقدمت في المفاوضات والتنازلات عن القضية الفلسطينية سندعمكِ بالمال، يعني المال الأمريكي والصهيوني هو من أجل ابتزاز الشعب الفلسطيني، ومن أجل التنازل عن حق الشعب الفلسطيني، تتقدمون وتتنازلون نعطيكم المال، والمشكلة تكمن في أنهم رهنوا أنفسهم مالياً وسياسياً لأمريكا والاحتلال الصهيوني، هم قالوا الفلسطيني الجديد، ويقصدون بذلك الفلسطيني الذي يتربى على دايتون ومالر.

نحن شعب فلسطيني مقاوم وشعب محتل، لا بد أن نتوحد على شيء جوهري وهو وحدة شعبنا الفلسطيني على المقاومة، ونبذ المفاوضات والتي أصبحت مقززة لدى الشعب الفلسطيني، والسبب الجوهري أن سلطة رام الله لا زالت تتمسك بقضايا بالية وانتهت، وبقضايا قذفها الشعب الفلسطيني لأن هذه القضايا مرهونة بالمال، ورغم ذلك فالسلطة التي تدعم من أمريكا ومن الاحتلال الصهيوني ومن الضرائب، مديونة الآن بـ2 مليار دولار، والنائب نجاة أبو بكر تقول إن السلطة فيها فساد مالي، ولذلك القضية الجوهرية أن السلطة في رام الله لا زالت تعيش على أوهام أوسلو وعلى الابتزاز المالي، والمثل العربي يقول “تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها”.

*كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الانتخابات، وتطرحها فتح كمخرج لإنهاء الانقسام، كيف تنظرون إلى ذلك؟ وكيف تردون على من يزعم تخوفكم من الانتخابات؟

نحن نريد الانتخابات اليوم قبل الغد، ولكن حينما أتت لجنة الانتخابات قبل حوالي شهرين وتم فتح مقر لجنة الانتخابات في غزة، بكل وضوح كان هناك تهديد من قبل أبناء فتح للجنة الانتخابات وبعض أشخاصها وتم وضع قنبلة أمام مقر اللجنة، وبعد البحث تبين أن هناك أشخاص من رام الله يتولون هذا الأمر لإفشال مسألة الانتخابات، وهذه القضايا أصبحت واضحة وتم وضع الأخوة المصريين بنتائج التحقيقات.

هؤلاء الذين يريدون انتخابات ماذا يفعلون بالانتخابات المحلية التي يعلنون عنها، أليس هذا دليل أكيد على أنهم لا يريدون وحدة ولا يريدون انتخابات، ويريدون تعميق الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني، حينما يأتون ويقولون إنهم قاموا في الضفة بتحديث سجل الناخبين، كيف ذلك وكل الشعب الفلسطيني لا يعلم بالتحديث، كيف تريد أن تحدث وأن تعتقل من الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني لا أقول من حماس فقط، بل من الجهاد والجبهة الشعبية ومن الشرفاء من أبناء هذا الشعب، كيف تجري الانتخابات والسيد محمود عباس يقول إننا نريد تشكيل الحكومة ونعلن عن موعد الانتخابات، كيف ذلك ومهمة الحكومة التجهيز للانتخابات وإعادة الإعمار وتهيئة الأجواء لعقدها، والآن يريدون إجراء انتخابات تشريعية وتأجيل انتخابات المجلس الوطني تحت ذريعة أنها تحتاج إلى وقت، ومعنى ذلك أن الأمور غير واضحة، بل والذي يقرأ يجد أنهم لا يريدون مصالحة ولا انتخابات، يريدون أن يظلوا مرهونين باتفاقية أوسلو التي أذلت الشعب الفلسطيني.

*فيما يخص المجلس التشريعي، لا تزال قضية تفعيله وعقد جلسة مشتركة تشكل عقدة فيما يبدو في ملف انجاز المصالحة، لماذا؟

في هذا الملف أيضاً هناك تآمر من حركة فتح فهي لا تريد المجلس التشريعي، وهذا التآمر ليس من اليوم، ولكن منذ فوز حماس وهم لا يعترفون به، والدليل على ذلك أنهم لا زالوا يغلقون المجلس التشريعي أمام رئيسه عزيز دويك، لا يريدون لهذه الديمقراطية الحرة والنزيهة التي شهد لها الجميع أن تكون موجودة، ولذلك قضية المجلس التشريعي رهن الاعتقالات والاختطاف الصهيوني في البداية، فقد اختطفوا 45 نائباً غالبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، والتعطيل من قبل فتح للمجلس التشريعي والتآمر على نوابه، فهل يعقل الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله يطلق عليه الرصاص من قبل الأجهزة الأمنية، وأيضاً ملاحقة النواب وأبنائهم واقتحام منزل النائب منى منصور أكثر من ثلاث مرات من أجهزة أمنية، ولذلك هم لا يريدون لهذه الحقيقة ولهذه الانتخابات أن يقوم لها قائمة.

وأيضاً بعد خروج الدكتور عزيز دويك بعد ثلاث سنوات من الاختطاف، طبعاً لم يسمحوا له حتى بعقد مؤتمر صحفي داخل المجلس، وأغلقوا الباب الرئيسي للمجلس التشريعي، ثم توافقت الفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح على أن يدخل عزيز دويك من أجل أن يباشر عمله، ووقع على ذلك عزام الأحمد واتصل قبل ذلك الموعد بيوم عزام الأحمد بعزيز دويك واخبره أنه نفض يده من هذا الاتفاق، ولذلك أقول بكل أسف في ظل هذا التآمر الصهيوني، نحن مضينا بإذن الله في المجلس التشريعي الفلسطيني، وكما يعلم الجميع استطعنا الحصول على توكيلات من أخواننا المعتقلين في المجلس التشريعي بأن يقول كل نائب بالنيابة عن أخيه المختطف، ومضينا بالتوكيلات وحصلنا على النصاب، لأننا يجب أن نتصدى للمؤامرة الصهيونية، وهذا اجتهاد كان موفق بعد مشاورة الناس الحقوقيين في الداخل والخارج وتوصلنا إلى قانون الفقه المقاوم، ومضينا ولا زلنا نصدر القوانين، ونتواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني.

*واصلتم عقد الجلسات رغم التشكيك بقانونيتها، في المحصلة كيف تقيم تجربتكم في التشريعي بعد مضي 6 أعوام؟

أنا في اعتقادي أعتز بهذه التجربة، وأعتبرها تجربة فريدة في هذا الوضع السياسي، وأعتبرها نجاحًا لمشروع المقاومة في استمرارية عقد هذه الجلسات، وأننا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نتجاوز المؤامرة الصهيونية باختطاف النواب من أجل تقويض النظام السياسي، واستطعنا بهذه التجربة أن نثبت للعالم أننا قادرون رغم هذه الصعوبات والمؤامرات وخاصة من أخوننا في حركة فتح أن نمضي وأن نصدر القوانين، وهذه القوانين هي محل توافق وطني مثل تحريم وتجريم التنازل عن القدس، قانون مشروع المقاومة، وحق اللاجئين وهي قضايا مهمة جداً للشعب الفلسطيني، ونحن قمنا بهذا الدور الذي هو واجب علينا، من أجل تحقيق أهداف ا