القضاء المصري يؤجل النظر بحل التأسيسية

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل النظر في الطعون ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى الخميس المقبل، وقررت إحالة جميع دعاوى الطعن في قرار حل مجلس الشعب وكذلك دعاوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة.
كما قررت المحكمة حجز قضيتي المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري ويحد من صلاحيات الرئيس الجديد- وقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للحكم فيها الخميس المقبل أيضا. وسمحت لمحام تقدم أثناء الجلسة برد المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنفاذ الرد.
وكانت هيئة محكمة القضاء الإداري قد رفعت جلستها بعد ثلاث دقائق من بدايتها بسبب الازدحام داخل القاعة وسوء التنظيم، فيما احتشد العشرات أمام مبنى مجلس الدولة، حيث تعقد المحكمة، مطالبين بتطهير القضاء.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بعودة مجلس الشعب (البرلمان) لنشاطه بعد أن حله المجلس العسكري يوم 15 يونيو/حزيران الماضي بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون الانتخابات أبطلت على أثره انتخاب ثلث أعضاء المجلس.