الدكتور محمود الرمحي لـالمركز: حكم العسكر الذي تخضع له الضفة إلى زوال

أكد أمين سرّ المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي أن هناك جهات داخل السلطة في رام الله تعمل على تعطيل المصالحة الوطنية، مطالبا حركة فتح بـ”تعرية هذه الأطراف ورفع الغطاء عنها إذا كانت جادة في المضي قدما بالمصالحة”.
تصريحات الدكتور الرمحي جاءت في إطار حوار موسع مع “المركز الفلسطيني للإعلام” بعد 10 أيام من الافراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، حيث أوضح أن “هناك عقبتان رئيسيتان تقفان في طريق المصالحة، الأولى تتمثل في التوجه السياسي لدى السلطة الفلسطينية والذي أغلق الباب أمام أيّ خيار في مواجهة الاحتلال إلا بالمفاوضات وبالتالي هو يقف عائقا أمام تحقيق المصالحة مع أي اتجاه يخالفه في  البرنامج السياسي، أما العقبة الثانية فهي كما أشرنا سابقا والمتمثلة بالسلوك الغريب للأجهزة الأمنية وتغولها على الحريات العامة”.
وتاليا نص الحوار الذي تناول ملفات، المصالحة والحريات، وموضوع الانتخابات، والربيع العربي وتأثيره على القضية الفلسطينية:

•الجميع سُرّ في الأشهر الماضية حينما شعر أنّ هناك تقدما في ملف المصالحة وتوقعنا أن يرى الجمهور أثرا لهذا التفاؤل، لكن ما شاهدته على الأرض خلال العشرة أيام الأولى التي أمضيتها خارج السجن يظهر أن ملف المصالحة لا زال يراوح مكانه، لأنه وحسب اعتقادي هناك جهات داخل سلطة رام الله غير معنية بإنجاز هذا الملف وهي التي تقوم بتعطيله، وإذا كانت حركة فتح والرئاسة الفلسطينية جادتين في تحقيقه فعليهما تعرية كل الجهات التي تعطل المصالحة ورفع الغطاء السياسي عنها .
•هل من توضيح أكثر حول هوية هذه الجهات التي تعطل المصالحة؟
•لا أستطيع بالضبط تحديد مراكز القوة التي تقف وراء هذا التعطيل، إلا أن سلوك الأجهزة الأمنية باعتدائها على الحريات العامة يضعها في الواجهة كمتهم أساسي في تعطيل المصالحة.
•ماذا عن ربطكم ما بين الأجهزة الأمنية وحركة فتح، هل ما زال على حاله؟
•حركة فتح تتحمل مسؤولية ما يجري داخل هذه الأجهزة لأنها تعطيها الغطاء السياسي، وإلّا فلترفع حركة فتح صوتها عاليا بأنّ هذه الأجهزة تتجاوز سياسات السلطة وحركة فتح، ولتوضع هذه الأجهزة مباشرة في محل مواجهة مع الشعب، أمّا أن تستمر حركة فتح بالدفاع المستميت عن هذه الأجهزة ثم تدّعي أنّ لا علاقة لها بها فهذا كلام أصبح غير مقبول لدى المواطن العادي عدا عن السياسيين والمثقفين.
•وما هي أبرز العقبات التي تقف في طريق إنجاح المصالحة برأيك؟
•هناك عقبتان رئيسيتان تقفان في طريق المصالحة، الأولى تتمثل في التوجه السياسي لدى السلطة الفلسطينية والذي أغلق الباب أمام أيّ خيار في مواجهة الاحتلال إلا بالمفاوضات وبالتالي هو يقف عائقا أمام تحقيق المصالحة مع أي اتجاه يخالفه في  البرنامج السياسي، أما العقبة الثانية فهي كما أشرنا سابقا والمتمثلة بالسلوك الغريب للأجهزة الأمنية وتغولها على الحريات العامة.
•ماذا عن الاستحقاق المطلوب دفعه لإنجاح المصالحة ؟
•أولا يجب فتح حوار استراتيجي بين كافة الفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى ترتيب الأولويات لدى القوى الفلسطينية والتوافق على ذلك، ومن ثم اطلاق الحريات العامة وايجاد أجواء من الحرية والاستقرار لفترة يتفق عليها بعد ذلك يأتي الذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وكل ذلك يكون بعد اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية حسبما نصّ عليه اتفاق المصالحة .
•ما هو أثر استمرار الوضع الحالي القائم في الضفة على سير عملية المصالحة ؟
•اذا استمر الوضع القائم الذي أراه بأمّ عيني في الضفة المحتلة من مصادرة حريات وقمع سياسي فإن ذلك لن يؤدي إلى مصالحة ولا يبشر بها، بل إنّ ذلك سينسف كلّ جهود المصالحة .
•ماذا يقول أمين سر المجلس التشريعي في موضوع استمرار الاعتقالات السياسية ؟
•الاعتقال السياسي الواقع في الضفة المحتلة أمر مرفوض، حتى وإن كان يؤلمنا ويؤلم شبابنا لكن ذلك يبقى وصمة عار في جبين هذه السلطة وأجهزتها الأمنية، وإذا كانت هذه السلطة تعتقد أنها بالاعتقال السياسي يمكن لها أن تلغي وجود الحركة الاسلامية فهي مخطئة، فبعد خمس سنوات من القمع أرى –أنا شخصيا– أنّ قوة الحركة الاسلامية في تنامٍ واضح والمستقبل يبشر بالخير، فعلى هذه السلطة أن توقف الاعتقال وأن تنحاز الى أبناء شعبها وهذا يتطلب منها وقف التنسيق الأمني المعيب مع قوات الاحتلال .
•لماذا برأيك ازدادت وتيرة الاعتقالات السياسية بنسبة ملحوظة في الأيام الأخيرة ؟
•لمن يراجع السنوات الخمس الأخيرة “العجاف” يجد أن وتيرة الاعتقالات السياسية تتصاعد كلما قرب التوصل لاتفاق المصالحة، وبالتالي نلاحظ أنّه – وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يكون فيه لقاءات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حزيران الماضي – تتصاعد وتيرة الاعتقالات لتثبت ما قلناه سابقا بأنّ الأجهزة الأمنية غير معنية بالتوصل لاتفاق المصالحة .
•كيف تنظرون للطريقة التي تُحكم بها الضفة المحتلة ؟
•للأسف أنّ الضفة المحتلة تقبع تحت “حكم العسكر”، وفي الوقت الذي يسقط فيه حكم العسكر هنا وهناك يأتي العسكر ليقودوا حياتنا في الضفة المحتلة ابتداء مما يسمى بالمسح الأمني للوظائف الحكومية وحتى الكثير من الوظائف الخاصة ومرورا بالفصل الوظيفي وانتهاء بالاعتقال السياسي وقمع الحريات، وكل ذلك يمارس بيد العسكر .
•ألا تعتقدون بأنّه قد آن الأوان لسقوط حكم العسكر كما تطالب تجمعات شبابية؟
•علمنا التاريخ أن أي ظالم مهما كان جنسه أو نوعه أو مذهبه فحكمه إلى زوال ومن يستخلص العبر مما جرى في محيطنا العربي والاسلامي يستنتج بأنّ حكم العسكر في بلادنا إلى زوال .
•على ماذا تراهنون لإسقاط “حكم العسكر ” في الضفة المحتلة ؟
•الرهان الأول على أنّ العسكر في كل الدول وعلى مر الحضارات لم يرتقوا بمجتمعاتهم ولم يخرجوها من أزماتها بل كانوا دائما بالعكس سببا في انهيار هذه الدول وتلك المنظومات، نراهن على أنّ الزمن سيكشف حقيقة هؤلاء العسكر وأنّ الشعب لن يبقى صامتا أمام ممارساتهم إلى الأبد، فجيوش أكبر وأقوى وفي بلاد بها استقرار أكبر قد سقطت فبالتالي أعتقد أنّ حكم العسكر هنا لن يطول أكثر مما طال. 
•ماذا عن الحريات العامة في الضفة، وما هي أبرز وجوه التضييق عليكم فيها؟
•الحريات العامة في الضفة مسلوبة ومعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلا، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص واستدعاء كل تاجر ناجح في الضفة المحتلة من أجل سؤاله عن مصدر أمواله، بالإضافة للاعتداء على المسيرات الجماهيرية وتغيير أئمة المساجد وخطبائها وتحجيم عمل المساجد ابتداء من اغلاق دور القرآن الكريم ووصولا إلى اعتقال شباب المساجد في الضفة، وبالتالي منع أي نشاط جماهيري قد يكون منتقدا لسلطة رام الله .
الانتخابات .
•كيف تقرأون قرار حكومة فياض بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين ثاني القادم ؟
•إنّ تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت أراه مفتعلا ليس هدفه العملية الديمقراطية، وإنّما حسب رأيي الخاص للتغطية على ملفين مهمين أثيرا مؤخرا، وهما اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وملف الفساد والعجز المالي، خصوصا بعد مناقشة الكونغرس الأمريكي لملف الفساد المالي في سلطة رام الله، وبالتالي كان هدف هذا الاعلان إشغال الأحزاب والجمهور في هذه الانتخابات لصرف النظر عن الملفين المذكورين .
•وكيف ستستقبل حماس حدوث الانتخابات بعد نحو ثلاثة شهور ؟
•أولا أنا لا أعتقد أنّها ستتم في العشرين من تشرين أول القادم وأذكّر بأنّه تمّ في السابق تحديد مواعيد لغجراء الانتخابات ثلاث مرات إلا أنّها لم تجرى، أما في حال عقدت فنحن مقاطعون لها، لأسباب عديدة أهمها أن هذه السلطة لا تحترم الخيار الديمقراطي ودليل ذلك أنّها قامت بتبديل مجالس محلية منتخبة بأخرى معينة من قبل السلطة، ومثال ذلك البيرة وقلقيلية وسعير وغيرها، وثانيا أنّ أي انتخابات بحاجة إلى أجواء من الحرية غير متوفرة حاليا في الضفة المحتلة .
•في حال تمّ التوافق وجرت المصالحة، ما المدة الزمنية التي تحتاجونها في الضفة المحتلة لتكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات ؟
•أجمعت الكثير من المؤسسات الحقوقية العالمية والمهتمة بواقعنا الفلسطيني كمجموعة الأزمات الدولية ومركز كارتر على أنّ أي انتخابات قادمة في الضفة يلزمها وقتا من إطلاق الحريات، بعض المؤسسات حددتها بعام وأخرى بثلاثة اعوام، لكن وحسب فهمي ممكن أن نقبل بعام من اطلاق الحريات العامة وممارسة حقنا الطبيعي في الاتصال مع الجمهور وبعد هذا العام نكون جاهزين للمشاركة في الانتخابات.

•بداية في هذا الملف، هل زاركم أحد من حركة فتح وهنّأكم بسلامة التحرر من قيود المحتل؟
•في الواقع  أنّه لم يزرني أحد من فتح حتى الآن، علما أنه  مضى على تحرري أكثر من عشرة ايام.
•وكيف تركت من خلفك من الأسرى وأحوالهم؟
•شهد العام الماضي انتصارين مهمين للأسرى حيث تمثل الأول في صفقة “وفاء الأحرار”، أما الثاني فنجاح معركة الأمعاء الخاوية التي خرج منها أسرانا بعزيمة أقوى وإرادة أعلى واستعداد قادر على مواجهة ادارة السجون فيما لو تنكرت لهذه الاتفاقات، فالروح المعنوية لدى الأسرى عالية وروح التحدي التي صنعها هذان الحدثان يرى أثرها كل من يعيش بالسجن في قيادة للأسرى تتحدى الادارة وتمسك بزمام الأمور في مواجهتها مع السجان .
•معركة الأمعاء الخاوية، ما أبرز الانجازات التي حققها الاسرى وانعكاساتها على واقعهم؟
<