«حماس» تعرقل الانتخابات المحلية

هل اتخذت حركة المقاومة الإسلامية حماس موقفاً عدائياً من الديمقراطية الشعبية برفضها إجراء الانتخابات المحلية في الوقت الذي حددته حكومة فياض وهو أكتوبر المقبل؟ وهل نسيت حماس النجاح الكبير الذي حققته في أجواء انتخابية ديمقراطية نزيهة وما حققته قوى الربيع العربي في تونس ومصر في ظل حرية الاقتراع من نجاحات؟
الإجابة عن السؤالين بالنفي طبعاً، فالمقاومة الإسلامية التي انطلقت بشقيها حماس والجهاد الإسلامي من نبض الشعب الفلسطيني الثائر تتبنى بوضوح الخيارات الشعبية وأعلنت استعدادها لخوض الانتخابات المحلية إذا ما توافرت الشروط والأجواء الديمقراطية النزيهة لإجرائها، وذلك من خلال استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية لتشكل تلك الانتخابات تتويجاً لها، واستكمال تلك المصالحة يتطلب حلاً جذرياً لعدد من الملفات الرئيسية التي تتجاهل حركة فتح وحكومتها اللاشرعية استحقاقاتها، وفي مقدمتها ملف الاعتقال السياسي والملاحقة والاستدعاءات المتكررة للمؤيدين للمقاومة الإسلامية والتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، والفصل التعسفي لموظفين على خلفية فكرهم السياسي، وبما يخلق حالة إرهاب منظم يسمم ويفسد أجواء الانتخاب الديمقراطي الحر، وهو ما ترفضه المقاومة الإسلامية بشدة، الأمر الذي يعني أن إجراء الانتخابات المحلية في مثل هذه الأجواء ودون حل تلك الملفات الأساسية يشكل ترسيخاً لسياسة الإقصاء والتهميش التي تعتمدها سلطة رام الله المنتهية صلاحيتها وبالتالي تكريساً لحالة الانقسام الفلسطيني وهدراً لفرص المصالحة الوطنية وانتهاكاً لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة المتعلق بالمصالحة الوطنية.
كما أن ارتفاع الحديث عن تلك الانتخابات المحلية يهدف للتغطية على ملف اغتيال «الختيار» الرئيس الفلسطيني المناضل ياسر عرفات الذي عاد مجدداً إلى واجهة الإعلام والشاشات، ليطرح السؤال الذي أجل لسنوات: من ساعد الاحتلال في تسميم عرفات؟ ولماذا تم التعتيم على محضر الاجتماع بين السلطة والاحتلال الذي أعلنه فاروق القدومي والذي طرحت فيه المؤامرة الدنيئة لتسميم ذلك القائد التاريخي والرمز الوطني الفلسطيني أبو عمار؟ وما سر الخلاف بين رموز السلطة وسها عرفات بعد قتل الرئيس المكافح؟
كل تلك التساؤلات تخلق أجواء من عدم الثقة في الصف الفلسطيني تضعف المشاركة الشعبية الحقيقية في تلك الانتخابات وتتطلب تحقيقات معمقة لكشف المتورطين في مؤامرة اغتيال الرئيس أثناء حصاره في المقاطعة على مختلف مستوياتهم، إذ دون استكمال كافة تلك الملفات تصبح مشاركة المقاومة الإسلامية في الانتخابات المحلية تفريطاً في حقوق المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والملاحقين من قبل أجهزتها الأمنية وتواطؤا مع الإجراءات التعسفية لأجهزة السلطة ومشاركة في التكتم على الجناة في جريمة اغتيال عرفات، فهل تقبل المقاومة الإسلامية بهذا الدور الذي يتناقض مع عقيدتها الحنيفة؟
كشف غموض عملية اغتيال عرفات من صلب المهام الوطنية وشرط من شروط المصالحة الوطنية.
صحيفة الوطن القطرية