بحر: السلطة لا تريد المصالحة وتواصل الاعتقالات

ندد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر بمواصلة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين، داعيًا مصر إلى مراقبة اتفاق المصالحة، متسائلًا عن مصير المصالحة في ظل الاعتقال السياسي والإعلان عن الانتخابات المحلية في الضفة.
وقال بحر خلال كلمة له في اعتصام احتجاجي في مقر المجلس التشريعي بغزة ضد الاعتقال السياسي اليوم الأحد (15/7): “إن الاعتقال السياسي الذي بات سياسة تنتهجها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية لا مبرر له، وهناك قرار لحماية أمن الكيان الإسرائيلي والتضييق على أبناء شعبنا بالضفة الغربية”.
وأضاف: “هؤلاء (سلطة رام الله) لا يريدون المصالحة، لا زالوا يجرون وراء المفاوضات من أجل المفاوضات، رغم القتل والاستيطان وقضم الأرض والتهويد، رغم كل ذلك يريدون العودة للمفاوضات، المفاوضات باتت قناعة ذاتية لقيادة رام الله، خوفًا على المال السياسي من الضياع”. 
وتابع “هذه الفئة تنفذ أوامر إسرائيلية واستحقاقات أمنية، ونحن نقول إنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة أو وحدة وطنية ولا يمكن إنهاء الاعتقال السياسي، إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لدى قيادة رام الله بإنهاء الملاحقة الأمنية”.
وانتقد بحر الأصوات التي تقول بوجود معتقلين سياسيين في غزة، وأوضح قائلاً: “إذا كان هناك معتقل سياسي واحد من أبناء “فتح” أو أي تنظيم بغزة نحن مستعدون في المجلس التشريعي أن نذهب ونخرجه من السجن”.
واستدرك “لكن إذا كان هناك معتقلين بقضية أمنية أو جنائية هل ترضى “فتح” أن نفرج عنهم؟، ليست قضيتنا أن نعتقل أبناء شعبنا، هم أخوة لنا نتحاور معهم للوصول إلى مصالحة حقيقية”.
وقال: “إذا أرادوا (أجهزة أمن الضفة) أن يعودوا إلى رشدهم فليكفوا عن التنسيق الأمني والتبادل الوظيفي بينهم وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية”.
وأضاف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة: “نريد وحدة حقيقية بين الضفة وغزة والقدس وأراضي ال48، نريد أن نقف صفًا واحدًا بمصالحة حقيقية على الثوابت الفلسطينية، لا مصالحة على المفاوضات واتفاقية أوسلو الهزيلة، خاصة في ظل الثورات العربية”.
وناشد بحر مصر ورئيسها محمد مرسي أن يراقبوا كل ما يتم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة، متساءلًا: “أين بات (اتفاق المصالحة) الآن في ظل الاعتقالات والإعلان عن انتخابات محلية، وغير ذلك الكثير”.