زحالقة: المحاكم الصهيونية طرف وليست حَكماً في قضية شرعنة الاستيطان

قال جمال زحالقة، النائب العربي في “الكنيست” (البرلمان) الصهيوني، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن قرارات لجنة “ليفي” بشأن شرعنة الاستيطان تعتبر “رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين”.
واعتبر زحالقة، “أن هذه اللجنة شكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية، وأنه لا يعترف بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا بشرعية قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن الاحتلال والاستيطان، فهذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون والمحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حَكماً”.
وأكد زحالقة على أن “القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة “ليفي” ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرره “الكنيست” ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها”.
وكانت “لجنة شرعنة الاستيطان” برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا، ادموند ليفي، والتي شكلتها الحكومة الصهيونية، قد اقترحت إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص.