أبو السبح: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء تعذيب الاحتلال للأسرى

طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين الدكتور عطا الله أبو السبح المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تقصي الحقائق للسجون الصهيونية للاطلاع على أوضاع الأسرى، ووقف سياسة التعذيب بحقهم.

وقال خلال مؤتمر عقد بغزة الثلاثاء (26-6) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: “إن الاحتلال الصهيوني ما زال يمارس سياسة التعذيب الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وهو الكيان الوحيد الذي شرع تلك السياسة لانتزاع الاعترافات من الأسرى، وهو يستخدم وسائل تعذيب نفسية وجسدية غير تقليدية في التحقيق مع الأسرى المتهمين بقضايا أمنية، وذلك لحملهم على تقديم اعترافات بالقوة، كما تمارس شتى أنواع التعذيب المحرمة دوليًا، كونها تمس كرامة الأسير الإنسانية والآدمية”.

وأوضح أبو السبح أن بعضًا من تلك الوسائل المتمثلة في سياسة التفتيش العاري والضرب المبرح، التهديد بالقتل والشبح، العزل والحرمان من النوم والزيارة والطعام وقضاء الحاجة، وكذلك الإبعاد وإصدار الأحكام العالية التي لا تتناسب مع طبيعة التهم الموجهة للأسير، والمنع من العلاج وغيرها.

وأشار وزير الأسرى والمحررين إلى أن هذه الممارسات بمثابة مخالفة صريحة وواضحة للقواعد والأعراف الدولية المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، مبيناً أن هذه الإجراءات تعد من المخالفات الجسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق ما نصت عليه المادتين (7-8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائي الدولية ، والتي تعتبر من الجرائم المستمرة ولا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال دفعت الأسرى إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام مؤخرًا احتجاجًا على الأساليب المتبعة ضدهم من قبل إدارة مصلحة السجون، والمتمثلة في العزل الانفرادي لعدد من الأسرى لأكثر من عشر سنوات والاعتقال الإداري غير المبرر لعدد آخر.

وطالب أبو السبح المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لاحترام كافة القرارات والقوانين الدولية المتبعة بهذا الشأن، والوقوف عند مسؤولياته اتجاه الممارسات اللاإنسانية المتبعة بحق الأسرى، دعياً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية اتجاه الأسرى.

شهادات حية

من جهته، قدم الأسير المحرر أكرم سلامة خلال المؤتمر بعضًا من الشهادات الحية عن واقع التعذيب داخل السجون، موضحاً أن جريمة التعذيب هي جريمة يحاكم عليها القانون الدولي، ولكن بحق الأسرى الفلسطينيين فهي لا تعد جريمة، كونها تحدث من قبل دولة تعد نفسها فوق القانون.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني تتفنن في ممارسة التعذيب بحق الأسرى وصولاً إلى مرحلة الاستشهاد، وهناك العديد من الحالات استشهدت إثر التعذيب والضغط النفسي والحرمان، ومنهم من سقط وهو مكبل الأيدي والأرجل مثل الشهداء محمد أبو هدوان ومراد أبو سكوت ومهران رجب.

وأوضح سلامة أن مصلحة السجون استخدمت في سجن جلبوع خلال الخمس سنوات الأخيرة وسائل الضرب والتفتيش العاري بالقوة، وكذلك اللسعات الكهربائية بحق 475 حالة، وفي سجن شطة ومجدو 662، الدامون 22، وسجني هشارون والرملة للأسيرات 572، نفحة 720، ريمون 317، والسبع 312 حالة، مبيناً أن عدد الشهداء داخل السجون تجاوز الـ400 أسير منذ عام 1967 حتى 2011، بما فيهم أيضًا من أخرج من السجن قبل الموت بأيام، وكان آخرهم الأسير الشهيد زهير لبادة، مضيفاً أن هناك أسرى استشهدوا إثر تأخر الطبيب أو الضابط المناوب.

وطالب الأسير المحرر المؤسسات الدولية بإنصاف قضية الأسرى وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاك لحقوقهم تحت غطاء المنع الأمن، كما وطالب كل المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعنية بمناهضة التعذيب بالضغط على الاحتلال للسماح لأي لجنة دولية أو حقوقية بزيارة السجون، ومعاينة حالات الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب، وخاصة في مستشفى سجن الرملة، لما فيه من جرائم بحق الأسير المريض.

من جانبها، تحدثت ابنة الأسير أكرم الريخاوي عن معاناة والدها داخل الأسر، مؤكدة أنه دخل في حالة موت سريري بسبب تدهور صحته ونقص وزنه.

وأوضحت أن والدها يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وهشاشة في العظام، والحرمان من النوم ولا يستطيع الحركة، وأنه بحاجة لجهاز تنفس، مشيرةً إلى أنه يتناول يوميًا 29 حبة دواء، مما أدى لتدهور حالته النفسية.

وطالبت ابنة الأسير الريخاوي وسائل الإعلام المختلفة بإيصال معاناة والدها الأسير إلى العالم للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عنه، داعية المؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لإنهاء معاناة والدها.