منظمة حقوقية: إسرائيل الوحيدة التي تشرع للتعذيب في قوانينها ومحاكمها

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “جريمة التعذيب هي من الجرائم التي تعد من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سواء ارتكبت ضد فرد أو جماعة”، وشددت على دور القضاء الوطني في أي دولة بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المجرم لإنصاف الضحايا ضد أؤلئك الجلادين الذين تجردوا من آدميتهم.
وأهابت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء (26|6) أصدرته بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة التعذيب”، بكافة المنظمات الحقوقية في العالم بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب أيا كان دورهم، وأكدت أن ذلك بلا شك يساعد بالقضاء على هذا الوباء المنتشر الذي لا يعلم عن آثاره إلا القليل.
وأعربت المنظمة عن قلقها حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تعذيب تحت الاحتلال، وقال البيان: “ما يثير الحنق أكثر أن شعبا فلسطينيا يرزح تحت الاحتلال منذ عقود ويعاني من كل صنوف التعذيب كبارًا وصغارًا لا يجد من يعينه ويدافع عنه في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية، فالتعذيب تمارسه إسرائيل جهارًا نهارًا وهو مقنن في تشريعاتها، وهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تشرع للتعذيب في قوانينها ومحاكمها فاليوم وكل يوم يمر على أقبية التحقيق المئات من الفلسطينيين الذين يمارس بحقهم أبشع أساليب التعذيب”.
وبعد أن أشاد بيان المنظمة بدور الشعوب العربية، التي قال بأنها “أثبتت انها صاحبة القرار في المنطقة من خلال إطاحتها بأعتى الأنظمة التي مارست التعذيب بشكل منهجي ضد مواطنيها كالنظام المصري والتونسي والليبي”، قال البيان: “لا يخفى على أحد أن أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بنظام مبارك هو التعذيب المنهجي في السجون المصرية ضد مواطنين أبرياء تخطفتهم أجهزة الأمن من أماكن عملهم في وضح النهار أو من منازلهم تحت جنح الظلام منهم من خرج حيا بعد ما ناله من فنون التعذيب ومنهم من قتل واختفت آثاره أو سلم إلى أهله بحجة أنه انتحر، ولعل الشراره التي أذنت بالثورة على هذا الحال مقتل خالد سعيد من الإسكندرية تحت التعذيب أثناء اعتقاله”.