مساقات التكنولوجيا في المدارس العربية تعاني الإهمال الصهيوني

وجهت النائب حنين زعبي رسالة إلى وزارة المعارف لمتابعة التوصيات التي صدرت عن جلسة للجنة مكانة المرأة كانت قد بادرت إليها قبل حوالي أربعة أشهر، لبحث نسبة  التشغيل المنخفضة للنساء العربيات.

وتركزت الجلسة حول إشكالية انعدام العلاقة والربط بين جهاز التعليم العربي وبين سوق العمل، وفيها طرح مسببان لانعدام العلاقة هذا، دارت حولهما جميع التوصيات، أولا: انعدام المساقات التكنولوجية الحديثة والمواضيع المرتبطة بسوق العمل، ثانيا، انعدام برامج التوجيه المهني للصفوف الثانوية التي تحيل الطالبة لاختيار تعليم أكاديمي مرتبط بسوق العمل الإسرائيلي.

وطالبت الرسالة الوزارة بتقديم تفسيرات حول ما ورد في الجلسة، منها عدم صرف كل الميزانية المخصصة “لتعليم الأقليات” وهي 50 مليون شيكل، مع أن هذه الميزانية لا تكفي لسد عشر الفجوة بين الجهاز العربي وبين الجهاز اليهودي.

كما تمحورت الرسالة حول ضرورة إعادة تعريف المساقات التكنولوجية وإدخال مواضيع التقنيات المعاصرة وما يسمى بمواضيع اقتصاد المعلومات أو اقتصاد الأعمال، مثل، الهندسات بأنواعها (الكيميائية والتقنية وهندسة الأجهزة وغيرها)، علوم التكنولوجيا، وحتى مواضيع مثل إدارة الأعمال السياحة، الأجهزة الصحية، العلوم البنكية، تربية الأطفال، حيث جميعها معدومة، أو تكاد،  في المدارس العربية.

وفي نفس السياق انتقدت زعبي في الرسالة، كما في الجلسة المذكورة، اعتماد وزارة المعارف على المديرين لكي يقوموا بالمبادرة بطلب تطوير مساقات جديدة.

واعتبرت في رسالتها أن هذا الأمر يعد تنصلا كاملا من قبل الوزارة من الموضوع، عن طريق إلقائه على مديرين يفتقدون هم أيضا المعرفة  والدراية بسوق العمل الإسرائيلي، وبمئات المساقات التكنولوجية الجديدة التي طورت في المدارس اليهودية.

وطالبت الرسالة الوزارة بأن تتعاون مع خبراء عرب وجمعيات عربية فاعلة في المجال، وأن تبادر هي في تطوير هذه المساقات، ضمن خطة واضحة لرفع نسبة الفتيات والتي لا تتعدى 5-8% في المساقات الحالية غير ذات الصلة بالواقع أو بسوق العمل، إلى ما يعادل 20% ضمن مساقات عصرية، وذلك ضمن خطة طوارئ تعد للسنوات الثلاث أو الآربع القادمة.    

أما فيما يتعلق بالتوجيه المهني، وهي إحدى الأسباب الأساسية لعدم ربط التعليم العربي بسوق العمل، فطالبت الرسالة الوزارة بتقديم الخطة الجديدة التي طورتها الوزارة، كما جاء في الجلسة المذكورة، إلى لجنة مكانة المرأة، لكنها أبدت استغرابها من أن الخطة أعدت “بشكل سري” من قبل الوزارة، دون الاستعانة بخبراء وجمعيات عربية مختصة.

واستنكرت زعبي سياسة إقصاء الخبراء والجمعيات المختصة، والتي تنتهجها وزارة المعارف عندما يتعلق الأمر بجهاز التعليم العربي، بينما تلجأ الوزارة لمختصين وجمعيات يهودية عندما يتعلق الأمر بجهاز التعليم العبري. وطالبت بأن يتم إشراك الخبراء العرب والجمعيات العربية المختصة فيما يتعلق بتطبيق وتطوير خطة التوجيه المهني التي أدعت الوزارة أنها قامت بتطويرها.  

كما طالبت الرسالة بتنظيم يومين دراسيين للمديرين العرب، بحضور مختصين وجمعيات فاعلة في المجال، أحدهما حول المساقات التكنولوجية المتاحة في المدارس اليهودية، ومتطلبات سوق العمل الإسرائيلي، وثانيهما حول برنامج التوجيه المهني الجديد ومتطلبات تطبيقه من جهة وإمكانيات تطويره من جهة أخرى.

وفي نهاية رسالتها استفسرت زعبي عن موقف الوزارة من الميزانية المطلوبة لتطوير الكتب الدراسية للغة العربية.

بانوراما، 22/6/2012