الفلسطينيون وملهاة الحكومة والانتخابات

لا بد من الاعتراف بأن منسوب التفاؤل لدى الفلسطينيين حيال وصول الجولة الجديدة من عملية المصالحة الوطنية ما بين حركتي “فتح” و”حماس”، إلى نهاياتها المأمولة، في أدنى مستوياته، وذلك على رغم تراكم الخطوات والتصريحات المتعلقة بترجمة نقاط الملحق التنفيذي لـ “إعلان الدوحة” الذي وقّعته الحركتان في الحادي والعشرين من مايو/أيار الماضي، بما في ذلك مواصلة لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة، واتفاق الجانبين على تفعيل عمل المجلس التشريعي، واستعراض أعضاء الحكومة المقبلة وآلياتها، واتفاقهما كذلك على قيام مصر بمتابعة أعمال لجنتي الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية، من أجل الإسراع بأعمالهم لخلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، خاصة أن ظلال المحاولات العديدة الفاشلة التي بدأت في مكّة، ثم في صنعاء، فالقاهرة، ثم في الدوحة، وأخيراً في القاهرة من جديد، مازالت تخيّم فوق رؤوس  الجميع.
ويبدو أن مشروعية هذا التشاؤم الشعبي بإمكانية عبور المصالحة الفلسطينية عنق الزجاجة، العالقة فيه منذ سنوات، لا تستند فقط إلى التجارب الفاشلة التي أسهمت في تكريس الانفصال السياسي والاقتصادي والجغرافي والمجتمعي ما بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وإنما تتوكأ كذلك على عوامل ومعطيات واقعية وموضوعية لها علاقة بشكل ومضمون القضايا التي تم الاتفاق عليها، ومستوى إحاطتها، أو حتى ملامستها، لجوهر ونسغ الإشكالية الوطنية، من جهة، وواقع الحال الاستيطاني “الإسرائيلي” المزنّر بظروف ومعطيات إقليمية ودولية مواتية، والمترافق مع رزمة من القوانين والتشريعات والإجراءات العنصرية التي تحوّل الفلسطينيين إلى فائض بشري مجرد من الحقوق الوطنية والإنسانية كافة، فضلاً عن قدرة “إسرائيل” على تعطيل تطبيق الاتفاق، على الأقل في ثلاثة ملفات من تلك التي تضمّنها اتفاق القاهرة، وهي الحكومة والانتخابات وتوحيد الأجهزة الأمنية، من جهة ثانية.
في الشق الفلسطيني الداخلي، ينبغي التذكير، وبصرف النظر عن المؤشرات السلبية المعيقة للإقلاع بنقاط التفاهم بين كل من “فتح” و”حماس”، من نمط تجدد الاتهامات ما بين الحركتين حيال قضيتي الاعتقال السياسي والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني، بأن الحكومة المقبلة التي تم التوافق عليها، لن تكون معنية بالقضايا الجوهرية المتعلقة بإحياء المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، وصياغة برنامج سياسي يجسِّد القواسم الوطنية المشتركة، وتوحيد المؤسسات، وخصوصاً الأجهزة الأمنية، والاتفاق على استراتيجية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وأن مهمتها تتحدد، بشكل أساسي، بإنجاز الانتخابات، ما يعني أن الألغام التي سبق أن فجّرت حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب فوز “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، ستبقى جاهزة لتفجير الحكومة الجديدة، في حال تجاوز الأخيرة اختبار التشكيل، وتذليل عقد ما يسمى “الوزارات السيادية” ونواب رئيس الوزراء، وعرضها على المجلس التشريعي المنتهية ولايته، واختبار تأثير الانتخابات الرئاسيّة المصريّة، وعودة عشرات آلاف الموظفين المستنكفين والمفصولين، وتوفير الموارد اللازمة لهم.
في الضفة الأخرى، ومع أن حجم وتأثير العقدة “الإسرائيلية” ظهرا بوضوح في الملحق التنفيذي ل “إعلان الدوحة” من خلال وضع بند يتحدث عن احتمال تعذر إجراء الانتخابات، والدعوة، في هذه الحالة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنيّة بعد ستة أشهر برئاسة شخصيّة مستقلة، وهو ما ترجحه أوساط فلسطينية متعددة، رغم ربط رئيس السلطة محمود عباس إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بإصدار مرسوم يحدد موعد هذه الانتخابات، وذلك انطلاقاً من التقدير بأن “إسرائيل” تستطيع وقف تحويل العائدات المالية الفلسطينيّة، وتعطيل عمل الحكومة ومنع تحرك الوزراء من خلال المضايقات والاعتقالات، إلا أن ذلك لا يشكّل، في الواقع، سوى أحد الجوانب الشكلية للمعضلة التي ترتسم في متنها حقائق جغرافية وديمغرافية وسياسية متسارعة من شأنها تحويل كل الحراك الداخلي الفلسطيني والعربي المتعلق ب “المصالحة الملتبسة” إلى مجرد “طبخة بحص” لا وظيفة لها سوى تقطيع الوقت. إذ لا يمكن، وتحت ضجيج محاولات تسويق سلع التفاؤل غير القابلة للاستهلاك، تجاهل تحول المدن والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى معازل حقيقية مزنرة بالمستوطنات الكبرى والمتوسطة والبؤر القابلة للتوسع والتمدد، فيما يتم استكمال دائرة تهويد القدس المحتلة التي انخفض عدد الفلسطينيين في شطريها إلى نحو 38% من عدد السكان، وعزل جدار الفصل نحو 90 ألفاً من أهلها عن أراضيهم ومدينتهم، ولا سيما بعد إقرار بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، قبل أيام، خطة لبناء 2500 وحدة سكنية بمستوطنة “جيلو” في جبل أبو غنيم، ليتم توسيع المستوطنة غرباً، وتعهد نتنياهو ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “بيت إيل”.
وعلى نحو مواز، وفي ظل دعوة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتانياهو ووزير حربه إيهود باراك إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف ب “إسرائيل” ك “دولة يهودية”، وإجراء انسحاب أحادي الجانب من بعض مناطق الضفة الغربية، وإعلان نائب رئيس الحكومة “الإسرائيلية” موشيه “بوغي” يعلون الذي يعدّ من أشد الناس قرباً من أذن نتنياهو، أن “حل الدولتين” وإنهاء الصراع، مجرد “خداع للذات”، وتحت وطأة محاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، وخضوع معظم أنحاء الضفة الغربية للمستوطنين و”دولتهم” القائمة من دون إعلان، فإن ثمة مشهداً جديداً بات يدب على الأرض قوامه، دولة قوية للمستوطنين تتمتع بمجال جغرافي واسع، ومعازل فلسطينية ضعيفة مفتتة ومحاصرة تعتاش على المساعدات والمنح الخارجية، ما يفتح الباب واسعاً أمام رسم معادلة جديدة من شأنها إعادة إنتاج ذات المخططات القديمة المتعلقة بإحياء ما يسمى “الخيار الأردني”، مع إضافة أساسية تقول إن المكان الطبيعي لإقامة الدولة الفلسطينية هو قطاع غزة الذي يمكن توسيعه نحو الجنوب على حساب الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء.
* كاتب فلسطيني
صحيفة الخليج الإماراتية