شكاوى متزايدة من ملاحقة الكيان الصهيوني للأفراد إلكترونياً

تحركت الحكومة الإسرائيلية لتسريع وترة التشريعات والإجراءات المتعلقة بالملاحقة الأمنية للأفراد وصولاً إلى مراقبتهم إلكترونياً، وتوسيع دور الأجهزة الأمنية، وهو ما أثار غضباً حقوقياً متزايداً.

وقد انتقد حقوقيون وسياسيون إقدام وزارة القضاء الإسرائيلية على تقديم مذكرة قانونية للحكومة تهدف إلى إجراء تعديلات على القانون المعروف باسم “الأخ الأكبر” من عام 2007.

وتقضي التعديلات التي سيتم المصادقة عليها بغضون الأسابيع المقبلة على توسيع صلاحيات الشرطة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدماتية الاقتصادية والمدنية لجمع معلومات عن المواطنين.

ويأتي ذلك على الرغم من عدم بت المحكمة العليا الإسرائيلية بالالتماس الذي قدمته نقابة المحامين وجمعية حقوق المواطن عام 2008.

ويوظف قانون “الأخ الأكبر” لجمع المعلومات من شركات الهواتف المحمولة والبنوك والإنترنت عن اتصالات المواطن، ورصد تصفحه لمواقع الإنترنت، وبريده الإلكتروني والجهات التي اتصل بها أو راسلها دون أي رقابة قضائية.

فالأمر لا يقتصر على رصد التحركات والاتصالات بل تصاعد لدرجة تسجيل المكالمات والتنصت على المحادثات التي يجريها المواطن، فهذه الصلاحيات لا تضع حدوداً لما يمكن اختراقه وانتهاكه لخصوصية الفرد، حسب اعتبارات تسمى “أمنية”، أو “إجرامية”.

واستغرب المحامي افنير بن شوك، من جمعية حقوق المواطن، السرعة بالإجراء الذي اتخذته وزارة القضاء، وبين بن شوك  ، أن “إسرائيل”، كالعديد من الدول الأوروبية الديمقراطية، توظف العولمة والتكنولوجيا لتعقب المواطنين بذريعة الحفاظ على سلامة المواطن والأمن القومي ومكافحة “الإرهاب العالمي”.

بدورها، قالت النائبة العربية بالكنيست حنين زعبي “علينا أن نضيف صفة الدولة البوليسية لصفة عنصرية الدولة، والمحكمة العليا بإسرائيل تعزز الصفتين معاً”.

وتضيف “القانون قبل توسيعه هو أيضاً خطير وهو يعطي للشرطة والمخابرات وغيرها صلاحيات واسعة لخرق خصوصية المواطنين وتتبع تحركاتهم عبر وسائل إلكترونية، دون أن يثبتوا للمحكمة ضرورة ذلك”.

الجزيرة.نت، 17/6/2012