اخوان مصر يرفضون حل البرلمان ويطالبون باستفتاء شعبي

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أمس السبت رفضه قرار حل البرلمان، وطالب باستفتاء شعبي معتبرا أن “الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه”. جاء ذلك كأول رد فعل على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي بحل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. 
واتهم الحزب في بيان المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، والحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخوله الشعب إياها في “اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة”.
وأضاف البيان أن “البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا”. ووصف البيان قرار حل البرلمان بأنه يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها يعيد البلاد لنقطة الصفر من جديد.
وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسميا عن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي أكد أن المجلس “غير قائم بقوة القانون” نظرا لعدم دستورية قانون الانتخابات النيابية الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب (البرلمان).
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس الجمعة”.