اتهام أوباما لعباس… مدعاة للسخرية!

تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات للرئيس الأميركي أوباما أثناء اجتماع له في البيت الأبيض مع قادة تنظيمات أميركية أرثوذوكسية يهودية في الولايات المتحدة (الثلاثاء 5 يونيو الحالي) قال فيها: “إن محمود عباس ليس معنياً بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وإمكانية هذا الاتفاق تدهورت بفعل قيادة السلطة”. الرئيس الأميركي قال للمجتمعين أيضاً: “إن الاحتياجات الإسرائيلية للحل هي ذات أهمية قصوى وأنه يفهم إسرائيل ونتنياهو”.
صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية نفى أن يكون أوباما قد قال مثل هذا الكلام (وكأنه الناطق باسم أوباما)، لكن المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة أعلن ( بعد نشر أقوال أوباما) في تصريح له: “أن عباس ملتزم بعملية السلام وحل الدولتين”. أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم علّق على تصريحات أوباما بالقول: على ما يبدو فان سيناريو أبعاد عرفات سيتكرر مع الرئيس محمود عباس.
“شر البلية ما يضحك” هذا المثل ينطبق على اتهامات أوباما لعباس، فلو قام باتهام أحد غير هذا الرجل لتمكنا من (بلع) هذه الأقوال، أمّا اتهام (أبو مازن) فهي أكذوبة فاقعة. فمحمود عباس ومنذ بواكير انطلاقة الثورة الفلسطينية لا يؤمن بالكفاح المسلح، وهو المهندس الرئيسي لاتفاقيات أوسلو، وهو لا يعتقد إلا بالمفاوضات نهجاً لتحصيل الحقوق الوطنية الفلسطينية. هو ضد العمليات العسكرية الموجهة للإسرائيليين قلباً وقالباً، يرى في الكفاح المسلح نهجاً تدميرياً للفلسطينيين و(إرهاباً) عبثياً يلحق أفدح الأضرار بالشعب الفلسطيني ولذلك اتهمه عرفات بـ(كرزاي فلسطين) ونفي في البيت وظل منعزلاً لفترة طويلة. منذ تسلمه لرئاسة السلطة الفلسطينية كانت قرارات عباس الأولى: قراراً باعتبار الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية (بما فيها فتح) منظمات غير مشروعة، وقراراً بضرورة تسليم المقاتلين الفلسطينيين لأسلحتهم. وبالفعل قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال الكثيرين ممن لم يقوموا بتسليم أسلحتهم، وداهمت الكثير من المواقع بحثاً عن أسلحة، وبالفعل تم سجن العديدين من الفلسطينيين بهذا الشأن.
وإمعاناً في بتر العمليات العسكرية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، زاد من التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من خلال الجنرال دايتون وفيما بعد خلفه. وفي محاضرة للأول في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء إجازة له،تطرق بالتفصيل إلى هذا التنسيق وتحدث عن الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكشف تفاصيل التدريب الأمريكي لهذه الأجهزة. السلطة الفلسطينية تعترف وعلناً بهذه الوقائع التي يعرفها كل فلسطيني وعربي ومهتم على الساحة الدولية.
محمود عباس يؤمن إيماناً قاطعاً “بالمقاومة الشعبية” وهي بكلمات أخرى المقاومة السلمية على طريقة غاندي بالرغم من المجازر الإسرائيلية والقتل اليومي للفلسطينيين، والاغتيالات والاعتقالات والاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وطرد أهلها، وبرغم التعنت الصهيوني حول الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبرغم الاشتراطات الإسرائيلية ومنها الاعتراف الفلسطيني والعربي “بيهودية دولة إسرائيل” أي بمعنى آخر”يهودية فلسطين”. وكأن عباس برؤيته الاقتصارية على المقاومة الشعبية يتمثل القول “من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر”. محمود عباس لم يستفد من تجربة الرئيس المرحوم ياسر عرفات، الذي وصل في سنواته الأخيرة إلى قناعة “بأن إسرائيل لن تعطيه ولا الفلسطينيين شيئاً”، ولذلك قام (وإن بطريقة عير مباشرة) بإنشاء “كتائب شهداء الأقصى” التي خاضت عمليات عسكرية نوعية ضد الاحتلال الصهيوني.لذلك اتهمته إسرائيل”برعاية الإرهاب” وأعادت احتلال الضفة الغربية، وحاصرته في المقاطعة لثلاث سنوات وصولاً إلى تسميمه وقتله.
أبومازن، لا يريد الاستفادة من تجارب حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية التي اعتمدت نهجاً واحداً على أرض الواقع وهو “الكفاح المسلح” وفي مراحل متقدمة من هذا الكفاح، قامت بالمفاوضات السياسية مع أعدائها تحت وطأة تغيير الوقائع على الأرض. هذا النهج سارت عليه كل حركات التحرر الوطني بدءاً من فيتنام من خلال”جبهة التحرير الفيتنامية” مروراً بالعديد منها وصولاً إلى جنوب أفريقيا من خلال “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي “بزعامة نلسون مانديلا. أبو مازن يريد مقاومة الإسرائيليين بالكف العاري مقابل المخرز!.
قيادة السلطة ورغم اتفاقيات أوسلو المشؤومة ورغم الاعتراف ب”إسرائيل” كدولة على المساحة الأكبر من فلسطين التاريخية ومنذ أيام عرفات وصولاً إلى الوقت الراهن، امتلكت القابلية للمساومة على حقوق تاريخية للشعب الفلسطيني مثل حق العودة، من خلال ما أطلق عليها “اتفاقية عبد ربه- بيلين” ومن خلال العديد من التصريحات التي تصب في نفس المجرى ومن خلال إلغاء البنود المتعلقة بالكفاح المسلح في الميثاق الوطني الفلسطيني عام 1996، أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في غزة.
ردود الفعل الإسرائيلية على كل هذه التنازلات، تمثّلت في المزيد من التشدد والمزيد من الاستيطان والمزيد من الاشتراطات سواء بالنسبة للفلسطينيين أو العرب فيما يسمى بـ” بمبادرة السلام العربية”. زادت المجازر أيضاً وزاد العدوان: الهجوم على لبنان في عام 2006 والهجوم على غزة في عامي 2008-2009 بكل ما رافق ذلك من مجازر. القيادات الإسرائيلية تريد من المفاوضين الفلسطينيين ومن العرب الانصياع لكل ما تمليه “إسرائيل” من تسويات تحت دواعي احتياجات “الأمن الإسرائيلي” وتريد تعرية المفاوضين الفلسطينيين حتى من أوراق التوت التي تستر عوراتهم. هذه هي حقيقة “إسرائيل” وهذه هي حقيقة القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
وبالعودة إلى تصريح أوباما نقول: رغم كل ما سبق فإن الرئيس الأميركي يتهم عباس وقادة السلطة بأنهم هم الذين يعطلون السلام في الشرق الأوسط. أيضاً يشيد بنتنياهو ويتفهم احتياجات إسرائيل واشتراطاتها. إن جوهر الموقف الأميركي يتمثل في الحقيقة: ” أن من الاستحالة بمكان أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في الصراع الفلسطيني العربي- الإسرائيلي، وهي تنحاز للمواقف الإسرائيلية حد تبنيها وترديدها. هذه الحقيقة لم يفهمها عباس ولا قيادة السلطة ولا كل الذين راهنوا على باراك(حسين) أوباما من العرب ما قبيل الانتخابات (ابّان الحملة الانتخابية للرئاسة وفي المرحلة الأولى من رئاسته). تراجع أوباما من المطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس كشرط لعودة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية إلى وقفه في الضفة الغربية و(بقائه في القدس) ثم تجميده في الضفة ثم إلى “ليس من الضرورة أن يكون وقف الاستيطان شرطاً لبدء المفاوضات” ثم إلى”اتهام عباس وقيادة السلطة بتعطيل توقيع اتفاق مع إسرائيل”.
عباس للأسف لم يدرك هذه الحقيقة أو ربما تجاهلها، لذلك جعل من هدف إقامة دولة فلسطينية”ديناً في رقبة الرئيس أوباما” في خطابه في الأمم المتحدة عام 2011.
حرّي بالرئيس عباس والقيادة الفلسطينية وقف نهج المفاوضات وعدم الذهاب إليها للاستكشاف كما جرى في مفاوضات عمان “أو عن طريق الرسائل” والاستفادة من التجربة والعودة إلى نهج الكفاح المسلح، وإنهاء الانقسام.
* كاتب فلسطيني
صحيفة الوطن العمانية