منى منصور تدعو السلطة لدراسة الاتفاقيات الدولية قبل إقرارها

طالبت النائب عن محافظة نابلس منى منصور، السلطة الفلسطينية بضرورة دراسة الاتفاقيات الدولية وخاصة المتعلقة بالمرأة قبل إقرارها والتوقيع عليها لما يتناسب مع قيم الشعب الفلسطيني وثقافته ودينه.

وجاء كلام منصور خلال كلمة ألقتها في ورشة العمل التي نظمها مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والتي اقيمت يوم أمس الاربعاء (13-6) في فندق البست ايسترن في رام الله.

وشددت منصور على ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي والسماح له بالانعقاد حتى يقوم بالدور المنوط به وسن القوانين الهامة والرقابة والمحاسبة على ما يتم اقراره، إضافة على تأكيدها على أن يتم الاهتمام بالنوع الاجتماعي بكل فئاته وليس بالمرأة فقط، أي الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والرجال والاطفال.

كما طالبت منصور بالتأكيد على “أن لا تسقط المفاهيم من الأعلى، بل وجوب التدرج في تطبيقها بعد تنقيحها بحيث تتقبل من المجتمع بشكل سلس تلقائي حتى لا يتم محاربتها نتيجة تعارضها مع المفاهيم المجتمعية السائدة، وأن يتم تكوين لجنة أو لجان من ذوي الاختصاص عند عملية التنقيح والتقييم لهذه القوانين والتشريعات والاتفاقيات مع الحذر من التحلل الكلي أو الجزئي من شرع الله”.

ولفتت النائبة في الختام إلى أن ما سبق وغيره من توصيات وانتقادات يهدف لـ”التشريع للأفضل وليس للأسوأ”.