عطون: ما تحتاجه الضفة من المصالحة هو إطلاق الحريات

دعا أحمد عطون، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، والمُبعد إلى رام الله، إلى إطلاق فضاء الحريات لكل المواطنين في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذا ما تحتاجه الضفة الغربية من المصالحة.

وأضاف عطون في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: “ما تحتاجه الضفة الغربية من المصالحة أمر واحد فقط، هو إطلاق الحريات العامة لكل المواطنين، بعيدا عن الفصل الوظيفي والاعتقالات والاستدعاءات وإغلاق الجمعيات وحظر الأنشطة السياسية والنقابية من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية”.

وشدد عطون على أن “اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يتضمن بكل تأكيد دعوة المجلس التشريعي للانعقاد عقب تشكيل الحكومة برئاسة محمود عباس لنيل الثقة”، مؤكدًا أن “التشريعي لن يكون حجر عثرة أمام تطبيق بنود المصالحة كافة”. 

وقال عطون، الذي أبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة، إنه لا يتصور نفسه بأنه يستنشق هواء غير هواء القدس، وأنه على يقين بقرب عودته إلى مدينته ومسقط رأسه رغمًا عن أنف الاحتلال.
وفيما يلي نص المقابلة:

* يلاحظ أن الرأي العام الفلسطيني متفائل بحذر شديد فيما يتعلق باتفاقات المصالحة المتكررة، لماذا بحسب رأيك ؟
عطون: لا يلام الشارع الفلسطيني في ردة فعله الفاترة على هذه اللقاءات أو الاتفاقيات، لأنه بعد مرور 5 سنوات على الانقسام والوعود الكثيرة خاصة اتفاق القاهرة العام الماضي وقبل أيام احتفلنا بالذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق، تأمل في حينه أن يخرج من الواقع الصعب الذي يعيشه فورًا وفي مقدمتها إنهاء الاعتقال السياسي والمسح الأمني والفصل الوظيفي وهذه الاحتياجات كلها  تلامس كل مواطن وكل عائلة بشكل يومي إلا أن هذا لم يحدث فاستمرت الاعتقالات وبالعكس ارتفعت وتيرتها مما ادخل الناس في حالة من الإحباط العام.
ولأجل ذلك؛ جاء اتفاق ثم بعده لقاء ثم اتفاق ثم لقاء وهكذا وبالتالي كان يأمل الشارع الفلسطيني بانفراجة على صعيد الحريات العامة وكلن في النتيجة العامة لم يتغير الواقع وبالتالي من الطبيعي ان تفقد الناس الثقة بهذه اللقاءات وتعتبرها مضيعة للوقت فقط وكأنها مصالحة بين المسؤولين فقط من الطرفين.

* يشاع أن الاتفاق بين القيادات مهم لترجمة المصالحة على ارض الواقع ؟
عطون : الخلاف ليس متعلقًا بين أشخاص بل برامج سياسية وأحزاب ولكن لغة تواصل بين القادة قد يكسر قالب الجليد الذي كان موجودا بين الطرفين.

•أين وصلت لقاءات القاهرة بين حماس وفتح ؟
عطون: حتى الآن يوجد هناك اتفاق صريح على الحكومة وما يتم بحثه الآن هو أسماء الوزراء ولا نريد الحديث عن الأسماء لوسائل الإعلام، حتى الآن هناك تفاهمات وأجواء ايجابية في تداول الأسماء حتى هذه اللحظة وقدمت قوائم بالاسماء من وفدي الحركتين وهناك شبه اتفاق.

* هل القوائم من المستقلين ؟
عطون: ليس دقيقا بهذه العبارات، لم نأت بشي جديد أو غريب عندما كان الحديث عن حكومة وحدة وطنية عقب اتفاق القاهرة العام الماضي تم طرح قوائم جزء من هذه القوائم طرحت اليوم مع التأكيد سواء من وفد حماس أو فتح انه لن يكون أي اسم يختلف عليه الطرفين عائقا أمام تشكيل الحكومة.

* قد يكون وزراء في حكومات سابقة أو من غير قادة الفصائل ؟
عطون: الشعب الفلسطيني هو شعب مؤطر إما لهذا الطرف أو ذاك، وأنا لا أريد أن أحاسب الناس على ميوله، نحن نريد أشخاص من ذوي الكفاءة ومن يشهد له بالتميز، توافق على هذه الشخصية من الطرفين وما دام اتفقوا على هذا الاسم فلا خلاف على ذلك ولن يكون هناك عائق.

* هل صحيح تجنب الوفدين فتح الملف الأمني ؟
عطون: لا نستطيع القول انه تم تجميده ولكن تم الاتفاق على عدم إثارة أي قضية قد تنسف المصالحة أو تعوق العمل بها، ولكن أنا في لقائي مع عزام الأحمد (رئيس وفد وفتح لحوار المصالحة) قبل توجهه إلى القاهرة، قال إن هناك شبه توافق لانجاز جهاز الشرطة أو الدفاع المدني أو الأمن الوطني ولكن تم تأجيل المخابرات والوقائي إلى فترات قادمة.
ويجب التأكيد على نقطة هامة أن الانقسام استمر خمس سنوات ومن الصعب ان يتم حل كل القضايا الخلافية خلال شهور، ولكن مع تشكيل الحكومة وبدء عملها سيكون هناك دور عربي وتحديدا مصري في متابعة الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها.

•إذاً المصالحة كانت بالحكومة فقط ؟
عطون: لا ليس دقيقا التوافق تم على الحكومة وعملها ومدتها وهي 6 شهور حسب الاتفاق إن لم تستطع نتيجة الظروف الخارجية انجاز مهامها سيتم حل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية جديدة ويسمى رئيس وزراء جديد.

* هل تعتقد أن حماس أو فتح ستتخذ قرارًا بالمشاركة في الانتخابات بعد 6 شهور ؟
عطون: حتى لا أكون متشائمًا، أنا أقول أن الانتخابات حق مقدس يجب احترامه ونحن نؤمن بالانتخابات وهي الطريق الوحيد لإيصال أي طرف ليحكم البلد من خلال صندوق الاقتراع والصندوق فقط .

•ولكن السؤال هل الأجواء مهيئة لإجراء انتخابات في الضفة الغربية بعد خمس سنوات من الاعتقال والملاحقة والمسح الأمني وإغلاق مؤسسات ومصادرة أموال؟ هل تتوقع ان تنتهي هذه الأجواء البوليسية وغير الصحية لاي انتخابات حرة ونزيهة خلال 6 شهور ؟
عطون: في تقديري غير كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، نحن بحاجة إلى سنة على الأقل لمعالجة هذه الملفات وتهيئة الأجواء لانتخابات ديمقراطية
 
* لن تذهب حماس للانتخابات في ظل هذه الملاحقة من الأجهزة الأمنية لعناصرها؟ 
عطون: لا نحمل هذا الاتفاق الملف الفلسطيني بكل تعقيداته أردنا كسر الجمود القائم وبالتالي تم تشكيل الحكومة ثم تحديث السجل الانتخابي والآن سيتم عرضها على المجلس التشريعي وبعد ذلك تحميل ملف الانتخابات إلى عمل الحكومة وهذا يأتي في سياق عمل الحكومة القادمة وليس اشتراطا على الاتفاق بحد ذاته.

* هل سيتم عرض الحكومة القادمة على المجلس التشريعي لنيل الثقة ؟
عطون: حسب الاتفاق في الخطوة التي تعلن به الحكومة عقب لقاء مشعل وعباس في نفس اليوم سيدعو عباس التشريعي للانعقاد لعرض الحكومة وإعطاء الثقة الحقيقية بها وحتى لا يستطيع احد ان يعترض عليها.
وأول صورة وترجمة حقيقية للمصالحة هو اجتماع النواب من كل الأحزاب تحت قبة البرلمان.

* هل هناك اتفاق على جدول أعمال المجلس التشريعي ؟ 
عطون: المجلس التشريعي لن يكون حجر عثرة أمام تحقيق المصالحة وستكون كل القضايا توافقية وهذا ما نأمل.

* حتى مراسيم الرئيس؟
عطون: مراسيم الرئيس والقرارات السابقة للحكومات جميع هذه القضايا سننظر بها ولن تكون محل خلاف بداية عمل هذه الحكومة، ولكن هذا الكلام لا يعني أننا سنتجاوز القانون بالمطلق وهي ستبقى محل نقاش آلياتها ووسائل تطبيقها وقد يتم التوافق على كيفية تطبيقها.

•ماذا عن قانون الانتخابات ؟
عطون: حتى الآن لم يتم إقرار قانون نهائي للانتخابات جرى عليه تعديل، لجنة الانتخابات عندها قانون وعند الرئيس قانون، التوافق اللي حصل في القاهرة ثلثين للقائمة النسبية وثلث للدوائر وبالتالي على أي قانون نمشي؟
الجهة الوحيدة المخول ببحث هذه القضايا هو المجلس التشريعي وهو سيد نفسه ليبت فيها ، والقاعدة أن المجلس التشريعي لن يعترض على قضية تم التوصل إليها بالتوافق ويبقى المجلس سيد نفسه في النهاية.

•ماذا عن الأسرى النواب والأغلبية داخل المجلس ؟
عطون: عدد النواب الأسرى 27 نائبًا وثلاثة وزراء منهم نواب اثنين عن فتح ونائب عن الشعبية و24 نائب عن التغير والإصلاح وجميعهم أسرى إداريين وثلاثة وزراء ليسوا نوابًا. 
بالنسبة للأغلبية لم ينعقد المجلس حتى نرى ولكن في الأصل أن لا نتقوى بالاحتلال على واقعنا، يجب أن تحترم ويوجد شبكة أمان للناخب الفلسطيني داخل المجلس التشريعي، أما إذا أردنا أن نتقوى بإجراءات الاحتلال في تغيب بعض النواب عن المجلس فهذا أمر مرفوض.
لن تكون هذه القضية محل مناكفة أو منازعة، لأنه إذا تم احترام الأغلبية داخل المجلس لن يكون هناك منازعه مع احد.

* كان لك جهود ولقاءات خلال إضراب الأسرى مع المصريين، كيف انتصر الأسرى على الاحتلال؟ 
عطون: الأسرى هو الجرح النابض للشعب الفلسطيني والسبب الرئيسي عن هذه المعاناة هو الاحتلال والشيء المخجل عند الحديث عن الأسرى نتحدث عن انجازات حققها أشخاص خاضوا معركة غير متكافئة مع العدو وفقط لا يملكون سوى أمعائهم الخاوية وهم الذين فرضوا على الشارع والقيادة التحرك 
وأنا مستغرب بقاء الأسرى حتى الآن في سجون الاحتلال والاندفاع غير الطبيعي إلى المفاوضات بدون حل لهذا الملف. وما حققه الأسرى هو انجاز تاريخي في تاريخ الحركة الأسيرة. أنا كنت أسيرًا لاثني عشر سنة، وأعرف ذلك جيدا ولم تشهد الحركة الأسيرة انجاز طوال العشرين سنه الماضية انجاز كالذي تحقق اليوم.
يكفي لهذا الإضراب أنه حقق انجاز إنهاء العزل الانفرادي، فمن الأسرى من أمضى 12 سنة في العزل لم تتمكن لا المفاوضات ولا القيادة الفلسطينية ولا الفصائل من إخراجهم من العزل.
الأمر الآخر السماح بزيارة أهل أسرى غزه بعد 6 سنوات  وبعض الأمور الحياتية داخل السجون لم يمن علينا الاحتلال ولكن اسرانا استطاعوا ان يحققوا انجاز كبير.

•الكيان الصهيوني كثف من الاعتقال الإداري وكأنه انتقام؟ 
عطون: الاعتقال الإداري كان جزء من الصفقة وكنت على تواصل مع المصريين وحتى يكون الأمر واضحًا أن الاعتقال الإداري لم يكن جزء من مطالب الأسرى المضربين، ولكن تزامن إضراهم مع إضراب فردي للإداريين وكان هناك تدخل مباشر من قبل الإخوة المصريين لإنهاء قضية الشيخ خضر عدنان إلى جانب قضية زيارة أهل غزه كانت جزء من صفقة شاليط كان لديهم مبرر لدخول بقوة على المفاوضات.
عندما وافق الصهاينة على مطالب الأسرى في الإضراب الشامل، وهو اتفاق مكتوب وأوقف الأسرى إضرابهم كان هناك اتفاق شفهي مع الإخوة المصريين والأصل أن يكون محترم وهو انه لن  يتم التمديد لأي معتقل إداري بعد انتهاء حكمه ولن يتعامل مع الإداري إلا بأضيق الحالات ولن يكون هناك ملف سري وتدرس كل ملفات الإداري ملف، ومن ينتهي تمديده يفرج عنه أو يعرض للمحاكمة بلائحة اتهام واضحة ومحددة ولا يتم تمديد اعتقاله أكثر من مره.
كان هذا اتفاق شفهي مع الإخوة المصريين وهم على تواصل مع الجانب الصهيوني بشكل يومي سواء مع مكتب نتنياهو أو إدارة السجون، إلا أن الأخيرة أبلغت قيادات الأسرى من الإداريين في عدة سجون أنها لن تلتزم بأي اتفاق شفهي مع أي طرف.
في تقديري أن الكيان الصهيوني كان حرج من الانتصار الذي حققه الأسرى في إضرابهم الأخير، إضافة إلى شعور الكيان بالإحراج أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من قضية الاعتقال الإداري غير القانوني. 
واليوم سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على هذا الاتفاق من خلال إصدار قرارات بتمديد الاعتقال الإداري بتواريخ قبل الاتفاق مع الجانب المصري  وعند مراجعتهم من قبل الجانب المصري يقولون أن التمديدات جاءت قبل الاتفاق مما يعني بشكل قاطع ان هناك اتفاق بعكس ما تقوله اليوم مصلحة السجون واست