أحرار يدعو لتوخي الدقة لدى الحديث عن إضراب الأسرى

دعا مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان وسائل الإعلام لتوخي الدقة لدى الحديث عن إضراب الأسرى الاخير، مؤكدا أن الإضراب نجح في تحقيق أهدافه وأن هناك جهات تحاول التقليل من حجم الإنجاز الذي حققه الأسرى بامعائهم الخاوية.

وقال مدير المركز فؤاد الخفش في بيان له اليوم الاحد (3-6) إن جهات ما تسرب أخبارًا غير صحيحه لوسائل الإعلام تتحدث عن تنكر مصلحة السجون لمطالب الأسرى والحركة الأسيرة، وأن اضراب الأسرى قد فشل وأن مصلحة السجون تتنكر للاتفاق الذي وقع مع الحركة الاسيره في 14/5 الماضي، مضيفا أن جهات أخرى ومن داخل السجون تسرب بيانات باسم قيادة الإضراب مفادها “أن الحركة الأسيره ستعود للاضراب، وأن أي إنجاز لم يتم تحقيقه وأن الوعود ذهبت أدراج الرياح”.
 
وأكد الخفش أن “هذا أمر غير صحيح، وننفيه بشكل كامل، والهدف منه إظهار أن أي انجاز لم يحقق، وأن الفشل هو نتيجة هذا الإضراب”.
 
وقال إن مطالب الأسرى في هذا الاضراب كانت واضحة وعلى رأسها إنهاء سياسة العزل الانفرادي وهم أهم مطلب وأساس هذا الاضراب، وقد استجابت ادارة السجون لمطالب الحركة الاسيرة وخرج جميع من في العزل باستثناء ضرار أبو سيسي، الذي لم تعلن مصلحة السجون حتى الآن أنها لا تريد إخراجه وأنها تتحجج بأمور فنيه.
 
وأضاف “رغم هذا ترفض الحركة الاسيرة مبررات مصلحة السجون، وهي مصره على اخراج الدكتور ضرار من العزل، وما زالت تتلقى الوعود، وأن هناك مفاوضات ما زالت على الأمر، والحركة الأسيرة تدرس آليات الرد على هذا الخرق، ولكن ليس من خلال العودة للإضراب بل بطرق وأساليب أخرى”.
 
وتابع “أما بخصوص باقي المطالب ومن ضمنها إلغاء قانون شاليط، والسماح للأسرى بزيارة ذويهم فمصلحة السجون تعد بحل هذا الأمر والترتيبات جاريه لحل هذه الأمر”، لافتًا إلى أن الحلول لا تكون بين يوم وليلة ففي جميع الاضرابات السابقة لم تكن الاستجابة وبدء التطبيق بين يوم وليله، وأن اللجان المكون من مصلحة السجون والحركة الأسيرة ستجتمع لترتيب كل شيء وتطبيق كل شيء.
 
الاعتقال الإداري

وفيما يخص الاعتقال الاداري قال الخفش إنه أعلن من اليوم الأول أن المطالب لم تشمل ولا بأي ساعة من الساعات موضوع الاعتقال الاداري، و”الذي حدث أنه كان مع الاضراب المطلبي إضراب آخر احتجاجي خاضه الأسرى حسن الصفدي وبلال ذياب وعمر ابو شلال وثائر حلاحله وغيرهم من المعتقلين الاداريين وتم حل مشكلتهم، وجرى الحديث عن وعود أن القضاء سيكون أكثر جديه في التعامل مع الملفات الإداريه وهو كلام فضفاض”.
 
وأضاف الخفش أن الاعتقال الاداري بحاجه لوقفه كبيرة وتظافر ما بين الأسرى والسلطة والمؤسسات الحقوقية لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، وحل مشكله الاعتقال الاداري من خلال التوجه للمؤسسات الاممية واستصدار قرار دولي بتجريم هذا النوع من الاعتقالات المخالف للاعراف والقوانين الدولية.
 
وطالب الخفش وسائل الاعلام بضرورة الحذر في التعامل مع هذه البيانات وأي بيان يحاول اظهار فشل الإضراب، الذي استطاع حتى الآن أن ينهي أكبر مشكلة تواجه الحركة الأسيرة وهي العزل الانفرادي.