مركز حقوقي يرحب بتوجيه تركيا لوائح اتهام ضد ضباط صهاينة

رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوجيه تركيا  لوائح اتهام بحق أربعة ضباط إسرائيليين كبار اتهمتهم محكمة تركية بالتورط في قتل تسعة مواطنين أتراك في عام 2010.

ورأى المركز في بيانٍ اليوم السبت (2-6) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، بأن الهجوم على سفينة مرمرة يشكل جريمة تتضمن استخدام القوة المفرطة والمميتة في قتل تسعة من المتضامنين المدنيين وجرح 50 آخرين على الأقل. 

وكانت سلطات الاحتلال قد فتحت تحقيقاً في الهجوم، ولكن ذلك التحقيق لم يفِ بمتطلبات القانون الدولي، ولم تتم محاكمة أي من المتورطين في الهجوم.

وصادف يوم الخميس الماضي، (31-5) الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على سفينة مرمرة، إحدى سفن قافلة الحرية.  ووقع الهجوم بينما كانت السفينة في المياه الدولية متجهة إلى قطاع غزة، حيث كانت تحمل مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة. 
 
وتم توجيه لوائح الاتهام إلى رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، الجنرال غابي أشكنازي؛ ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس يالدن؛ وقائد سلاح البحرية، الأميرال المساعد إليعازر ماروم؛ وقائد سلاح الجو، العميد أفيخاي ليف.  وذكرت التقارير بأن أوامر اعتقال قد صدرت بحق الضباط الأربعة. 
 
 وشدد المركز الحقوقي عل وجوب إجراء تحقيقات شاملة في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن اقترافها. 

وأكد أنه -على سبيل المثال- يقع على عاتق كل طرف سامٍ متعاقد بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التزام “بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم.  وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص”، وقال إن خطوة تركيا هامة لمواجهة مشكلة الحصانة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة قد خلصت إلى أن “الحصانة المزمنة تشكل عاملاً أساسياً في تكريس العنف في المنطقة وتكرار ارتكاب الانتهاكات، وأيضاً في فقدان الفلسطينيين والعديد من الإسرائيليين للثقة فيما يتصل بآفاق العدالة وتحقيق حل عادل للصراع”.