الشؤون الفلسطينية: لا شرعية ولا تمثيل للوطني بلا انتخابات

أكد مركز الشؤون الفلسطينية على أن “لا شرعية لأي مجلس مهما كانت صفته دون انتخابات مباشرة في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وإن التعذر بصعوبة أو استحالة اجراء الانتخابات في دول او مناطق بعينها والقول بمبدأ المحاصصة والتوافق لا يليق بشعبنا”.

وشدد المركز الذي يتخذ من لندن مقرًا له، في بيان صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة صباح الجمعة (1-6)، على أن منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي “لا تمثل الكل الفلسطيني، خاصة في ظل تعطيل مؤسساتها واحتكار قراراتها وعدم وجود مرجعية لها، وإعادة بنائها وإصلاحها عبر انتخابات مباشرة يشكل مدخلاً ضرورياً للصفة التمثيلية”.

ونوه المركز، بعد اطلاعه على ما دار من نقاشات وعلى المسودة الرابعة المقترحة لمشروع نظام انتخابات المجلس الوطني والمطروحة كأساس للعملية الانتخابية، إلى أهمية الاتفاق على ميثاق وطني جديد “(بعد إلغاء 12 مادة من الميثاق السابق وتعديل 18 مادة أخرى من اصل 33 مادة)، ليكون الميثاق الجديد مرجعية واضحة لا لبس فيها تحدد وتؤكد الثوابت والحقوق الفلسطينية، وتشكل أساساً للانتخابات”.

وطالب المركز بضرورة تمثيل كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني في النقاشات والحوارات المتعلقة بالمجلس الوطني الفلسطيني، خاصة من خارج الفصائل، وأضاف “وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم وجود تجمع للشخصيات الفلسطينية المستقلة يمثل بعض القوى في الداخل الفلسطيني لكن دون تفويض من اي كان”.

كما وطالب بأهمية وجود “لجنة عليا للانتخابات مستقلة تماماً ولا تتبع أي جهة رسمية أو فصائلية، يشرف عليها مهنيون في مجالاتهم وتخصصاتهم ومن ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، يناط بها الاشراف على كل ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني في الداخل والشتات، خاصة حصر أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم ممن يحق لهم الترشح والانتخاب”.

ودعا المركز الأفراد والمؤسسات الفلسطينية العاملة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية لاعلاء الصوت ورص الصفوف للتأكيد على ماسبق، باعتباره أساساً هاماً وضمانة لتمثيل فلسطيني حقيقي لا يعيد افراز المؤسسات السابقة التي تم احتكارها من قبل أفراد تحكموا بالقرار الفلسطيني دون مرجعية ودون رقيب أو حسيب، مؤكداً في الوقت نفسه على المتابعة الحثيثة والدقيقة لتفصيلات ما يجري من لقاءات ومشاورات.