عدوان: على الأمم المتحدة تخصيص ميزانية لصالح الأونروا

استنكر الدكتور عصام عدوان، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قرار الكونجرس الأمريكي بتعديل قانون ميزانية المساعدات الخارجية الذي يهدف لتقليص الدعم المالي المقدم من واشنطن لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال، في تصريح له اليوم الثلاثاء (29-5): “إن أهم خطوة رادعة لمثل هذا التنكر من قبل الولايات المتحدة هو أن تتقدم منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس عباس، بصفة أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، بمشروع قرار مدعوماً بالمجموعة العربية والدول الإسلامية والصديقة، بطلب إلى الأمم المتحدة بتخصيص ميزانية ثابتة من ميزانية الأمم المتحدة لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأضاف عدوان بأن الولايات المتحدة “تتحمل جزءًا كبيرًا فيما جرى للشعب الفلسطيني لأنها أقرت القرار 181 “قرار التقسيم” عام 1947، وعلى الولايات المتحدة أن تستمر بتقديم مساعداتها المالية لصالح برامج الأونروا وفيما إذا امتنعت فيجب العودة إلى الأمم المتحدة ومطالبتها بتخصيص جزء من ميزانيتها لصالح الأونروا وذلك أسوة بما قامت به الأمم المتحدة من تخصيص ميزانية خاصة لصالح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).

وتحدث عدوان عن الدور الصهيوني في هذا الجانب، وقال بأن الكيان الصهيوني كان أكبر جهة ملحة على الأمم المتحدة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء عمل الأونروا، ذلك أن الأونروا تشكل ما أسماه ضغطاً أخلاقياً على الكيان، لأنها تذكرها وباستمرار بأن الكيان جاءت على أنقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولأن الأونروا تحمل اسم اللاجئين الفلسطينيين، وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي خصص عملها لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف بأن الكيان الصهيوني يسعى من خلال أذرعه في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط وبكافة الأشكال لإنهاء عمل الأونروا حيث تقدم الولايات المتحدة ما قيمته 25 في المائة من ميزانية الأونروا، أي ما يعادل في مجموعه (400 مليون دولار) سنوياً لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ووجه عدوان دعوة لوكالة الغوث بتقديم شكواها بخصوص العجز في ميزانيتها والتمويل اللازم لاستمرار برامجها إلى الأمم المتحدة، من أجل أن تطالب الوكالة الأمم المتحدة بتخصيص ميزانية خاصة لها وذلك إلى أن تتمكن الأونروا من الحصول على التبرعات اللازمة لسد العجز في ميزانيتها، أو أن يأخذ هذا الأمر شكلاً من أشكال القروض أو الديون، مستشهداً بما حصل عام 1949 عند إنشاء الوكالة فقد قدمت لها الأمم المتحدة من ميزانيتها الخاصة قرضاً لصالح برامج وكالة الغوث بقيمة 2.8 مليون دولار أمريكي، وذلك إلى أن تتمكن الوكالة من الحصول على التبرعات اللازمة لحين الخروج من أزمتها.

وتابع عدوان بأن القانون الأمريكي هو بالون اختبار لمعرفة ردة الفعل الفلسطيني تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبأن قرار الكونجرس يهدف إلى إجهاض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مطالبًا بضرورة التحرك فلسطينياً في المحافل الدولية لمواجهة هذا القانون الذي يمس قضية اللاجئين، مضيفاً في الوقت ذاته أنه “يجب أن لا نعطي الأونروا فرصة للتنصل من مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

وتحدث عدوان عن الدور المطلوب من “الأونروا” في هذا الجانب، وقال: “إن الأونروا تقلص خدماتها بدعوى أن عدداً من الدول المانحة توقفت عن تقديم المساعدات المالية، مثل كندا وتقليص المساعدات من الاتحاد الأوروبي، والآن الولايات المتحدة الأمريكية تقرر ذلك أيضاً، فعلى ما يبدو بأن هناك نوايا ومخططات واضحة ومدروسة نحو تصفية عمل الأونروا، والأونروا “غير معذورة إذا توقفت عن تقديم خدماتها، فهناك نحو 240 موظفاً دولياً يتقاضون رواتب عالية جداً من وكالة الغوث مهمتهم الأساسية إنجاح عمل الوكالة في استمرار تنفيذ برامجها ومهامها الإغاثية والتشغيلية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين وهذا الفريق من الموظفين مهمته التحرك في أرجاء العالم من أجل البحث عن التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالة”.