خريشة: تقرير هدر المال في السلطة لم يقترب من كبار الفاسدين

أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول هدر المال العام في السلطة “غير دقيق، ولم يقترب من الأماكن الحساسة ومصادر الفساد في السلطة”.

وأوضح خريشة، في تصريحات لـوكالة “قدس برس” أن ديوان الرقابة المالية والإدارية تجاوز القانون من خلال اجتماعه مع فئة من أعضاء التشريعي وتسليمهم التقرير، حيث أن القانون ينص على أن التقرير يسلم لرئاسة المجلس التشريعي ولرئيس السلطة الفلسطينية، لكن الديوان سلم التقرير لفئة “مستحوذة ” على المجلس التشريعي”، في إشارة إلى كتلة “فتح” البرلمانية، “بالرغم من أنها لا تشكل الاغلبية في المجلس التشريعي”.

واعتبر  أن التقرير الذي تطرق إلى هدر المال العام بمبلغ تجاوز 190 ألف دولار، “لم يصل إلى الأرقام الحقيقية للفساد، ولم يتطرق إلى ما وصفه بالهبات المالية والتعيينات خارج إطار القانون ودفع رواتب من خزينة السلطة لمواطنين يتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية”.

ودعا خريشة ديوان الرقابة المالية إلى “بحث ملف الشركات الوهمية وشركات الاحتكار، وقضية العطاءات وما يرافقها من تجاوزات مالية كبيرة، وعدم الاكتفاء بتقارير تعالج قشور أزمة الفساد، والسعي للوصول إلى كبار الفاسدين والمتنفذين بالسلطة ومنابع ومصدر الفساد  التي تجاوز حجم الفساد فيها اكثر من مليار دولار”.

وشدد النائب الفلسطيني على أن “القانون نص على ما يسمى بقانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة العامة، وأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد جاء لتمييع القانون بعد ان كان يعالج الكسب غير المشروع”.

وأضاف خريشة أن الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية أُجبر على تقديم استقالته من منصبه، بسبب تطرقه إلى “مناصب حساسة”، مع أن القانون لا يسمح لأحد أن يقيله خلال ثماني سنوات من عمله.