باحث: 66 % من المقدسيين معرضون للتهجير بسبب الديون التي تفرضها سلطات الاحتلال

كشف باحث فلسطيني، النقاب عن مديونية أكثر من ثلثي المواطنين المقدسيين لأجهزة ودوائر الاحتلال الصهيوني المختلفة.

وقال الناشط والباحث المقدسي، فخري أبو دياب، إنه استناداً لبيانات ومعطيات رسمية صهيونية حصل عليها، فقد تبيّن وجود ما يزيد عن 43 ألف ملف دين في دائرة الإجراء والتحصيل الصهيونية المعنية بجباية الديون المستحقة للمؤسسات الإسرائيلية، وتقدّر بعشرات ملايين الشواقل.

وأوضح أبو دياب، في بيان صحفي اليوم السبت (19-5)، أنه تمّ رصد وجود تسعة آلاف وثلاثمائة ملف دين مترتب على مواطنين مقدسيين لصالح ما يسمى دائرتي ضريبة الدخل و”التأمين الوطني” الصهيونيتين، إضافة لـ 15 ألف آخرين بمبالغ كبيرة مستحقة لبلدية القدس الاحتلال، وهو ما يعني أن أكثر من ثلثي المقدسيين مدينون للدوائر الرسمية والحكومية الصهيونية بمبالغ كبيرة جداً، وفق قوله.

وأضاف أن أكبر نسبة من ديون المقدسيين تذهب لصالح ضريبة المسقفات المعروفة يهودياً بـ “الأرنونا”، تليها مؤسسة التأمين التي تعتمد قانون سحب المواطنة من الفلسطينيين عند تخلفهم عن دفع الديون المترتبة عليهم، محذّراً من تداعيات تزايد المديونية على المقدسيين لتشكّل “عامل تهجير وطرد اقتصادي ومعيشي سيستغله الاحتلال لتهجير المقدسيين”.

وأضاف “بما أن نسبة الفقر في القدس هي 78 في المائة (حسب تقارير حقوقية وبحثية)، فإن المقدسيين لن يستطيعوا دفع ديونهم وبالكاد يستطيعون العيش، وحيث أن قوانين المؤسسات الصهيونية هو حجز الممتلكات أو مصادرتها بحجج الديون المترتبة على المقدسيين، فإن الخطر سيداهم المقدسيين عن طريق الديون”.