محكمة سويسرية تقضي بإعادة أموال مبارك للحكومة المصرية

قررت محكمة سويسرية، في حكم غير قابل للطعن، السماح بإعادة 410 ملايين فرانك سويسري (حوالي 830 مليون دولار) لمصر، بعدما أن تم ضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم السبت (12-5)، فإن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك، تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية، وقد تم تجميدها في المصارف السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في شباط (فبراير) 2011 ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد تلك الأموال.

ويقول خبراء المال أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي، حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.