خريشة: الحديث عن أزمة مالية مفضوح في ظل تعاظم فساد السلطة

أكـد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن الحديث عن أزمة مالية مفجوع ولا أساس له  في ظل تلك النفقات المالية الضخمة للسلطة والفساد المتعاظم فيها مشيرا إلى أن كثرة هيئات المراقبة ومكافحة الفساد لن تغطي على استشرائه.

وقال خريشة في مقابلة مع صحيفة “القدس العربي” نشر اليوم السبت (12-5) إن الفساد أكبر مما كان عليه في فترات سابقة، موضحا أن راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني هو خمسة وثلاثون ألف دولار شهريًا.

288 وزيراً

وأضاف: “لدينا الآن 12 حكومة فلسطينية منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم، وكل وزارة ضمت على الأقل 24 وزيرًا ليصبح لدينا 288 وزيرًا نحذف منهم بعض الأسماء المتكررة، ونضيف لهم من عين برتبة وزير من السفراء والقائمين على بعض المؤسسات والمستشارين”.

وتابع “وهؤلاء يتقاضون رواتب عالية، والذي يمكث بالوزارة يومًا واحدًا يحصل على تقاعد بحد أدنى 50% من راتبه، بالإضافة للسيارات الفارهة والكبيرة وبعضها بحاجة لمضخة بنزين يوميًا، وكذا السفراء والمعتمدون والممثلون منتشرون في كل أصقاع الدنيا ولدينا منهم عدد قد يساوي ما لدى دول كبرى.

وأضاف “هناك مصطلح ما يسمى بالقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وأمناء عامين الفصائل، والفصائل ومصروفاتها ممثلة بالمنح والامتيازات والرواتب المرتفعة، ومصاريف السفر والمهمات في حين أن متوسط سفر بعض المتنفذين والوزراء خمسة أيام في الشهر الواحد”.

وأشار خريشة إلى حملة السيارات الجديدة أو ما يسمى تحديث الموجود ليتلاءم مع وضع هذا المسؤول وتطوره في السلم القيادي، والأمثلة قد تطول لتشمل هيئة مواجهة الجدار والاستيطان، وايجارات المباني الحكومية والمملوكة لبعض من يَشغَلونها.

الأزمة المالية.. تعبير سياسي

وأكد خريشة أن الحديث عن أزمة مالية في ظل تلك النفقات المالية لتلك الفئات حديث ممجوج ومفضوح ولا أساس له، لأنه أصبح شكل من أشكال التعابير السياسية، إذ بإمكان صاحب نظرية بناء الاقتصاد قبل التحرير أن يعلم أن لا تنمية في ظل الاحتلال.

وتابع: “في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أزمات مالية متكررة نسمع ونعيش جوع الفقراء ومعاناتهم سواء من العمال والمزارعين وصغار الموظفين وعن ترف المسؤولين والمتنفذين وعن تبييض بعض منهم أمواله عبر تحويلها إلى عقارات وأراض واستثمارات بأسمائهم وذويهم”.

واستطرد قائلاً:  “للأسف كلما أريد تمرير أية قضية يتحدثون عن أزمة مالية والسبب أصبح واضحًا لأنه في سنوات الانقسام وما قبلها بقليل نجح المانحون ومعاونوهم من الفلسطينيين بفرض منظومة قيمية جديدة في المجتمع الفلسطيني وهي (أن الممول هو المقرر)”.

وأضاف أن “الثابت لدى قطاعات واسعة من الموظفين والعاملين في السلطة هو الراتب، وليس القدس واللاجئين وغيرها، وعندما تحدثوا عن اتفاق مصالحة في القاهرة برزت أزمة مالية وعند اتفاق الدوحة أزمة أخرى وعند كل لقاء لإنهاء الانقسام يخرج علينا البعض ليتحدث عن أزمة مالية خانقة”.

انتهاكات قانونية

وأشار نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن “حقوق الإنسان تنتهك من خلال ما جُمل وسمي التنسيق الأمني”، وتابع: “وهو بالمناسبة أكثر من ذلك بكثير؛ فهو تعاون أمني، لأنه لم يعد على مستوى اللجان وإنما على مستوى الكوادر الوسطية، فمنع العمل والفصل ومنع السفر والاعتقال كلها في قناة التنسيق الأمني والذي كان بطله دايتون”.

ولفت خربشة إلى أن هناك شخصيات فلسطينية تعزز الانقسام الداخلي حفاظًا على مصالحها، مشككًا في جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد.

وأضاف أن المطلوب من القيادة الفلسطينية وأقصد الرئيس محمود عباس أن يتحدث وبشكل واضح لا لبس فيه ويعمل جاهدًا بعيدًا عن أجندات المقربين والمحيطين وحديثي النعمة من المستفيدين من استمرار الانقسام، لتقصير عمره وأن لا يصبح الانقسام قدرا علينا”.