توصية بتشديد مراقبة تحقيقات الجيش الصهيوني بشبهات ارتكاب جرائم حرب

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن لجنة التحقيق الإسرائيلية الرسمية التي شكلتها حكومة إسرائيل للتحقيق في أحداث أسطول الحرية وقتل 9 ناشطين أتراك على متن السفينة “مرمرة” في أيار 2010، ستنشر قريبا القسم الثاني من تقريرها الرسمي.

حيث يتوقع أن يدعو هذا القسم من التقرير إلى تشديد المراقبة المدنية على التحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه في شكاوى فلسطينية حول انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش و”الشاباك” وجهات أخرى والمتعلقة بشبهات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وبحسب “هارتس” فإن التقرير سيشكل هزة أرضية في كل ما يتعلق بأداء الجيش و”الشاباك” والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل اسرائيل.

ومن بين الأفكار التي يطرحها هذا القسم من التقرير هو إقامة قسم خاص للقانون الدولي في وزارة القضاء الإسرائيلية يكون خاضعا لسلطة المستشار القضائي للحكومة ويراقب عمل النيابة العسكرية والشرطة العسكرية، مع منح هذا القسم صلاحيات للتدخل في قرارات المدعي العسكري العام فيما يتعلق بشكاوى الفلسطينيين.

ويشمل التقرير الجديد فصلا خاصا يتعلق بالقوانين والأعراف الدولية التي يجب اعتمادها في التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، التي يجب الرجوع إليها قبل البت في مسألة فتح تحقيق جنائي أم لا.

كما يستعرض هذا القسم من التقرير التحقيقات التي أجرتها السلطات العسكرية الإسرائيلية نفسها في أكثر من 60 حالة وقعت فيها جرائم أو تم فيها قتل مواطنين فلسطينيين مدنيين منذ العام 2007.

 وكالة رويتر، 9/5/2012