حكم قضائي يبطل إعادة أحمد شفيق الي سباق الرئاسة في مصر

 أصدر القضاء الإداري المصري في مصر حكما الليلة الماضية من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق- آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك- إلى سباق الرئاسة.
وكان قانون أصدره مجلس الشعب الشهر الماضي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قد أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري لرويترز إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة قضت “بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار”.
وأضاف أن تلك الدائرة التي يرأسها المستشار عبد السلام النجار قالت في أسباب الحكم إن “اللجنة (الانتخابية) لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه”.
وتابع أن المحكمة قالت إن “تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية”.
ويرأس لجنة الانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها رئيس محكمة الاستئناف والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.