الهيئة الإسلامية المسيحية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لردع التصعيد الاستيطاني

 
حذرت الهيئة الإسلامية – المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من إقدام سلطات الاحتلال على تصعيد الأنشطة الاستيطانية في الآونة خاصة في مدينة القدس والتي كان آخرها بناء 1100 وحدة استيطانية في مغتصبة “جفعات هاموتس” شرقي القدس المحتلة، وذلك بهدف تهويد المدينة والمقدسات وفي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بجعل المدينة المقدسة ما يسمى “عاصمة الشعب اليهودي”.
 
من جهته، قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى أن مواصلة سلطات الاحتلال تشييد وتوسيع المغتصبات الصهيونية في مدينة القدس وضواحيها مخالفة جسيمة وتنتهك القانون الدولي الإنساني وتعرقل جهود استئناف المفاوضات، وبالتالي تحول دون التوصل لسلام دائم في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات تتعارض مع خارطة الطريق التي تلزم الاحتلال بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها ما يعرف بـ”النمو الطبيعي”.
 
وأضاف الدكتور عيسى “إن المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية، وتعتبر مخالفة لإحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي، وتحديدًا أحكام المادة 49 (فقرة 6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على أنه (لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها)”.
 
وينوه الأمين العام للهيئة الإسلامية – المسيحية، أن القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتوى محكمة العدل الدولية بخصوص تشييد الاحتلال للجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت جميعها وبصورة قاطعة، على أن المغتصبات في الأراضي الفلسطينية تعتبر مخالفة للقانون الدولي؛ كما أن المجتمع الدولي لا يعترف للاحتلال بأي حق في ضم القدس الشرقية التي تبقى جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وعلى ضوء ذلك، فإن الهيئة الإسلامية – المسيحية، تطالب المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة باتخاذ إجراءات عاجلة لردع التصعيد الاستيطاني – وفاءً بالتزاماته بموجب المادة الأولى من الاتفاقية بهذا الخصوص، مبينة أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 
ويشدد الدكتور عيسى “على المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واحترام القانون الدولي، وأنها ستتعرض للمساءلة والمحاسبة جراء مواصلتها بناء المستوطنات وتهويدها مدينة القدس الشريف”.
 
جدير بالذكر أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة تواصل تشجيع الاحتلال على الاستيطان في القدس الشرقية وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ بداية احتلالها عام 1967، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية قد بلغ أكثر من 440 موقعًا، منها 144 مستعمرة و96 بؤرة داخل حدود المغتصبات، و109 بؤرة خارج حدود المغتصبات و43 موقعًا مصنفًا على أنه مواقع أخرى، و48 قاعدة عسكرية؛ حيث كان أكثرها في مدينة القدس وضواحيها بواقع 26 مغتصبة، منها 16 مغتصبة تم ضمها إلى الكيان الصهيوني، مع العلم بأن عدد المغتصبين في الضفة الغربية يبلغ أكثر من نصف مليون مغتصب.