الحملة الدولية تطالب البرلمان الأوروبي بتحرك عاجل لنصرة الأسرى

طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحرك العاجل مع جهات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تلبية مطالب الأسرى والنواب المضربين عن الطعام منذ 17 يوما قبل فوات الأوان.

وقالت الحملة في الرسائل التي وجهتها لكافة أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس (3-5): “إننا نخشى على حياة الأسرى والنواب المختطفين الذين أصروا على أن لا ينتهي اضرابهم إلا بأحد أمرين اما تحقيق مطالبهم الانسانية أو الموت”.
 
وأكدت بأن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد الانتهاكات الصهيونية إزاء حقوق الأسرى بوتيرة عالية وغير مسبوقة، مشيرة الى ما يتعرض له الأسرى من أساليب القمع والعنف والانتهاكات الجسدية والمعنوية من تعذيب وإهمال طبي وعزل انفرادي والمنع من الزيارة والمحاكمات غير القانونية والإبعاد والقتل المتعمد وفرض الغرامات ، مضيفة الى أن الانتهاكات وصلت الى حد انتهاك الكرامة الادمية، فضلا عن فرض قوانين جديدة تبقي الأسير رهن الاعتقال دون سقف.
 
وأضافت “الأسرى الفلسطينيون ومن بينهم النواب في السجون الصهيونية يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام وبعضهم يخوض الاضراب منذ نحو شهرين وذلك من أجل تحقيق المتطلبات الانسانية الأساسية، فهم يعيشون في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة في السجون” .
 
وعبرت الحملة عن قلقها البالغ مما يمر به الأسرى من وضع صعب جدا نتيجة الاضراب، منوهة أن النواب المختطفون يعدون جزءا من هذا الاضراب ويبلغ عددهم 27 نائبا، ومن بينهم النائب أحمد الحاج علي (74 عامًا) الذي يعد اكبر الأسرى الاداريين سنًا ويعاني من أمراض عديدة، والنائب أحمد سعدات الذي نقل الى مستشفى الرملة بعد تدهور وضعه الصحي، وكذلك النائب محمد جمال النتشة المُختطف في سجن نفحة الصحراوي والذي أكدت عائلته تدهور وضعه الصحي وتناشد بضرورة زيارته والاطلاع على وضعه الصحي و التدخل العاجل لإنقاذ حياته.