سواسية يدين حل السلطة لمكاتب راصد بالضفة

دان مركز “سواسية” لحقوق الإنسان، القرار الذي أصدره وزير داخلية فياض في نيسان الماضي، القاضي بحل مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان “راصد” في الضفة الغربية، وتصفية أعمالها نهائيًا بحجة مخالفتها لقانون الجمعيات الفلسطيني رقم (1 لسنة 2000).

وأفاد المركز، في بيان له اليوم الأربعاء (2-5)، بأن هذا القرار “يأتي مخالفاً لكافة المبادئ والقواعد الدولية، والتي نصت على الحق في تشكيل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، كما يأتي مخالفاً لقواعد القانون الاساسي الفلسطيني التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون”.

وأضاف بيان المركز “إن القرار خالف القواعد المتبعة في قانون الجمعيات الأهلية رقم (1 لسنة 2000) والذي ينص على ضرورة إخطار أي جمعية بضرورة تصويب اوضاعها القانونية خلال مدة معينة قبل اصدار اي قرار بإغلاقها”.

وطالب المركز وزارة الداخلية في رام الله بضرورة التراجع عن هذا القرار، وإعادة فتح مكاتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان “راصد” في الضفة الغربية وتمكينها من ممارسة عملها، وفقا للقانون، “باعتبارها من المؤسسات الحقوقية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمه ضد المواطن والإنسان الفلسطيني”.