تقييم صهيوني بأن منطقة الخليج العربي باتت ساحة ساخنة للصراعات الإقليمية

طالب الباحث الصهيوني في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، يوئيل جوجانسكي، بضرورة الاهتمام المطلوب مع دول الخليج العربي، خاصة مع تنامي قدراتها الاقتصادية إثر ارتفاع أسعار النفط، وازدياد حاجة العالم للطاقة، لأن هذه المنطقة تحوي أكثر من نصف مخزون النفط العالمي، إلى جانب تطور الخطر الإيراني. 
وأضاف: تزداد أهمية منطقة الخليج بالنسبة لـ”إسرائيل” بشكل أكبر بعد أن غدت حلبة لصراعات ساخنة، وعودة الاحتمالات لتحولها مرة أخرى إلى ساحة حربية بسبب المشروع النووي الإيراني، مما جعل منها مركزاً هاماً لأمن واستقرار الإقليم والعالم، شارحا المخاطر التي تتعرّض لها مجتمعة، وكل منها على انفراد، في سعي منه لتحديد الميول المركزية في الأمن الخليجي، في ضوء التغييرات الإقليمية والدولية، وفحص العلاقة بين المخاطر الخارجية والداخلية، مع تركيز واضح على إيران.
•المخاطر المهددة
وانطلق الباحث من فرضية أن دول الخليج العربية ذات سمات خاصة، حيث يقل فيها عدد السكان، ولا تملك دولها سوى جيوش صغيرة، لكنها حظيت بثراء هائل، وتتراوح المخاطر التي تعيشها بين تغييرات ديمغرافية سريعة، وتصاعد الإسلام الراديكالي، والعلاقة بين سوق النفط والاستقرار السياسي والتنمية، موضحا أن هناك إنفاقاً هائلاً على وسائل القتال المتطورة، واعتمادا متزايدا على الغرب لتوفير الحماية.
وإلى جانب كل ذلك، فهناك ضعف داخلي بنيوي، وتهديدات إقليمية متزايدة بينها، سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، والعراق العائد لبناء نفسه من جديد، وقد أضيف مؤخراً الوضع الفوضوي في اليمن، واستمرار الغليان السياسي الاجتماعي وإن يكن “على نار هادئة” في قسم من هذه الدول.
وأوضح “جوجانسكي” أن مظاهر الربيع العربي لم تلحظ على نطاق واسع في أغلب دول الخليج، إلا أن أثرها ملموس في المعطيات الشعبية والرسمية، فكل منها أقدمت على التكيف مع الواقع الجديد بطريقتها، ابتداء من القمع، وانتهاء بإدخال اليد عميقاً في الجيب كوسيلة للتعامل مع المطالب الإصلاحية، ورغم أوجه الشبه بين الدول الست إلا أن الظروف الديمغرافية، الطائفية، والاقتصادية تختلف بينها، مما أثر في اختلاف أشكال التعاطي مع الظروف الجديدة. 
ومع ذلك فإن الانطباع الذي يعطيه الباحث أن دول الخليج محصنة بقدر كبير أمام موجات احتجاج اجتماعي واسعة، بفضل المداخيل العالية، واستفادة الطبقات الشعبية منها، لأن مطالب المحتجين فيها هي إصلاح الأنظمة القائمة، وليس استبدالها، ومع ذلك هناك هامش لاحتمال أن تتطور الاحتجاجات لأسباب مختلفة، بينها أن خطوات الأنظمة القائمة تلخصت حتى الآن بتسهيلات اقتصادية، وليس بإصلاحات سياسية.
•البيئة الأمنية
ويعتبر الباحث أن الوضع في السعودية مركزي بالنسبة للخليج، لأنها واجهت مطالب الإصلاح بزيادة إنفاقها، لكنها على الصعيد السياسي أبدت استعداداً لدراسة تغييرات تدريجية في الترتيبات القائمة، مشيراً إلى ما أعلنته من منح حق الانتخاب والترشح للنساء عام 2015، واستعداد دراسة أمر انتخاب نساء في مجلس الشورى، ورغم أنها إصلاحات ذات طبيعة رمزية إلا أنها تشهد على استعداد المملكة للتكيّف مع التغييرات السريعة التي تشهدها المنطقة. 
ورغم التشابه في الواقع والمصالح المشتركة، فإن الباحث يشير للتنافس والعداء داخل مجلس التعاون، ورغم تسوية معظم الخلافات الحدودية بين أقطاره “على الورق”، فإنها ظلت قائمة عملياً، مما يؤثر سلبياً على إمكانيات التعاون الأمني الفعال، أو انتهاج سياسة خارجية مشتركة، مشيراً إلى 3 ميول مركزية تمر بها البيئة الأمنية لدول الخليج، وهي: 
1- سباق تسلح تقليدي متسارع. 
2- مواجهة مع الإسلام الراديكالي. 
3- دراسة المسار النووي، ولو كردّ معنوي على المشروع النووي الإيراني، أو كغطاء لمشروع نووي عسكري مستقبلي.
ويصل الباحث إلى القول: “بات الخليج العربي يشكل جبهة مركزية في المواجهة مع المخاطر المتوقع أن تؤثر على مستقبل الشرق الأوسط، ما يعني أن الميول البادية تشهد على أن أهمية المنطقة ستتعاظم كساحة أحداث حاسمة للأمن والاستقرار والازدهار العالمي”.
وحول التعامل مع إيران، قدر الباحث أن الدول الخليجية تنتهج إزاءها سياسة لا تخلو من التناقضات، فالبعض يتصرف على أساس أن العلاقات المفتوحة معها هي “بوليصة تأمين”، خصوصا أن مكانتها في المنطقة تتعزز، في حين تنتكس القدرات الأميركية إقليميا وعالميا.
وهو ما يدفعها لمحاولة تعزيز قدراتها العسكرية، والسعي لتطوير قدرة مشتركة فيما بينها، فضلا عن سعيها لإدخال قوى جديدة في شئون حماية المنطقة، ورغم أشكال العداء الصريح المتبادل مع إيران، إلا أن الطرفين يحاولان التأكيد في الغالب على رغبتهما في المحافظة على حسن الجوار.
معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، 27/4/2012