من يعطل المصالحة الفلسطينية.. تساؤل يبحث عن إجابة؟!

من الواضح أن المصالحة الفلسطينية تواجه مأزقاً «هلامياً مجهول الهوية»، وتقف عند حاجز «غير معلوم الهوية» خصوصاً بعد التوصل إلى حل خلاق في «إعلان الدوحة» لمعضلة رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، ونوعية أو صفات أعضائها التي أرقت الجميع، ووقفت سداً منيعاً أمام إتمام اتفاق المصالحة الموقع عليه في القاهرة، وهما الاتفاقان الموقعان من رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله رئيس «فتح» محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل الذي تسيطر حركته على قطاع غزة.
وهذا «المشهد» يثير الحيرة والتساؤل، فالمفترض وبعد مرور نحو شهرين من توقيع «إعلان الدوحة» الذي أشاع الكثير من التفاؤل ليس في الشارع الفلسطيني بل وفي الشارع العربي على قرب عودة الوئام ووحدة وتراص الصف الفلسطيني في هذه الفترة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية حيث الغرور الإسرائيلي وصل مداه بالتزامن مع الهجمة التهويدية والاستيطانية الشرسة في مدينة القدس المحتلة، أن تكون قد تشكلت الحكومة الفلسطينية كخطوة على الطريق نحو إتمام باقي البنود من إعلان الدوحة واتفاق القاهرة الذي مضى عليه نحو عشرة أشهر، ولكن الحالة رغم الانفراجات وتفكيك عقدها إلا أن «سر» التئام الانفصال ما زال «لغزاً» مع أن الجميع يطلق الكثير من التصريحات التي تثير التفاؤل، ولكن تبقى «الحالة الفلسطينية» على وضعها «قبل الاتفاقات» فالانقسام مستمر، والمظاهر الداعمة له تتوافر بكثرة بل، وربما من هذه المظاهر مسألة «التنسيق الأمني بين السلطة في رام الله وقوات الاحتلال الصهيوني»، بالتوازي مع استمرار حملات الاعتقال السياسية ومطاردة المقاومين للاحتلال من قبل الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله من حين لآخر.
تساؤلات مشروعة، ولا يمكن لأحد أمام هذا المشهد «الغريب» إلا أن يقف متسائلاً لماذا؟ تتم عرقلة المصالحة التي تمثل الآن «عودة الروح» للشارع الفلسطيني ولقضيته ومسارها نحو التحرر والتحرير، وبمثابة خسارة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي الذي يوظف كل طاقاته وحلفائه لاستمرار الانقسام الفلسطيني ومنع هذه المصالحة لقناعته بأنها من أهم عوامل مقاومة الاحتلال والتصدي لمخططاته الشيطانية الاستيطانية لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى وفق أجندة يجري تنفيذها بدقة متناهية والفلسطينيون كما يبدو جزء من التنفيذ من حيث استمرار الانقسام والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية تحديداً واستمرار التنسيق الأمني الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي لأننا وعلى الأرض نشاهد دائما أن شرطة السلطة «تختفي» من أي منطقة أو حي أو شارع أمام جيش الاحتلال خلال عمليات المداهمات «الأمنية الإسرائيلية» في مناطق «السلطة».
لا يمكن فهم كل هذا التأخير لإتمام المصالحة الفلسطينية التي هي مصلحة فلسطينية عليا، والتلكؤ بتشكيل الحكومة الفلسطينية التي كانت «معضلة» ووجدت حلاً خلاقاً في الدوحة، إلا أن تكون السلطة «غير قادرة أو غير راغبة» في الخروج من دائرة الرفض الأميركي الإسرائيلي القوي للمصالحة وهو السبب الأساسي للجمود الذي تعاني منه «المصالحة» وذلك بـ «تعطيل» تشكيل «الحكومة»، وإرسال برقية أو رسالة لمن يهمه الأمر بأن سياسة السلطة في الضفة الغربية لن تتغير وأن اتفاقي المصالحة بالرغم من كل التصريحات الصادرة من رام الله فهي ليست سوى حبر على ورق، وبالمصالحة حقق عباس اعترافا جديدا به من حماس بقبولها بقاءه أولاً في رئاسة السلطة، وقبولها بحكومة برئاسته، مع أنه من حقها التمسك بتشكيل الحكومة بعد فوزها المدوي بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي تنكر الغرب كله للديمقراطية التي يسوقها في «المنطقة»، وفي المقابل لم تحقق حماس رفع الحصار عن قطاع غزة وإخراج معتقليها في سجون السلطة، ولكن المطلوب الآن من الطرفين ومن العقلاء الفلسطينيين في الضفة والقطاع غير المنتمين للحركتين التحرك بكل جدية ومصداقية للعمل على تنفيذ إعلان الدوحة واتفاق القاهرة والاستفادة والاتعاظ من الدروس الإسرائيلية والأميركية اللامحدودة، طوال العقدين الماضيين، فالوحدة الوطنية هي السند الحقيقي بل هي السلاح الأمضى في مواجهة المخططات الإسرائيلية، بل هي الركيزة الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وليس الوعود الوهمية.
صحيفة الوطن القطرية