الأردن يفرج عن معتقلي الحراك السياسي بأمر ملكي

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإفراج عن معتقلي الحراك السياسي، وهم ستة من حراك مدينة الطفيلة (جنوب) المطالب بالإصلاح وثلاثة عشر  من معتقلي اعتصام الدوار الرابع في العاصمة عمان، إضافة إلى 22 متهما بإثارة الشغب من أبناء الطفيلة أيضًا.
 
وجاء قرار الملك أثناء لقاء جمعه ظهر اليوم الأحد بوجهاء مدينة الطفيلة الذين طلبوا منه الإفراج عن المعتقلين، وطلب الملك من الحكومة القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره.

وقال المدعي العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري أن 32 معتقلا سيفرج عنهم اليوم، في حين سيفرج عن الباقين لاحقا.

وكانت محكمة أمن الدولة أوقفت مطلع مارس (آذار) الماضي ستة من معتقلي حراك مدينة الطفيلة بعد أن وجهت لهم تهمة إطالة اللسان على الملك الأردني.

وأوقفت المحكمة نفسها مطلع الشهر الجاري ثلاثة عشر من المشاركين في اعتصام أقامه ناشطون أمام دار الحكومة الأردنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الطفيلة، حيث فضت قوات الدرك الاعتصام بالقوة قبل أن تعتقل النشطاء وتحيلهم لمحكمة أمن الدولة التي وجهت لهم تهم إطالة اللسان والعمل على تقويض النظام الملكي.

وجاء الإفراج عن المعتقلين بعد أن دخل المعتقل رامي سحويل إضرابه عن الطعام اليوم التاسع على التوالي، وحذرت نقابة المهندسين -التي ينتمي لها سحويل- من تدهور حالته الصحية، كما انضم إلى سحويل أربعة معتقلين آخرون خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت منظمات حقوقية غربية لا سيما منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية انتقدت في بيان لها مطلع الشهر الجاري ما وصفته بالتعذيب الذي تعرض له موقوفو الدوار الرابع.

وتحدث البيان عن تعرض عدد من النشطاء للتعذيب القاسي في مقرات الأمن العام وقوات البادية لاسيما المعتقلين عبد الله محادين ورامي سحويل وعماد العياصرة، إضافة لنهاد زهير الذي قام الأمن بحلاقة شعره الذي يميزه من بين شبان الحراك.