الخفّش يكشف تفاصيل ومطالب إضراب الأسرى العام في سجون الاحتلال

أكد الأسير المحرر والناشط في شؤون الأسرى فؤاد الخفش: “أن الأسرى سيخوضون اضراباً مفتوحا عن الطعام في (17/4) القادم في يوم الأٍسير الفلسطيني”، وتوقع “أن يكون هذا الإضراب الأقوى والأنجح في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية “، وأن الشعار الذي سيرفعه الأسرى هو “سنحيا كراما”، للمطالبة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإيقاف كل أنواع التفتيش الاستفزازي، والسماح للأسرى بزيارة ذويهم، وخاصة الأسرى من قطاع غزة، وإلغاء قانون “شاليط”.
وطالب الخفش في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” بعد ساعات من الافراج عنه بـ”مساندة حقيقية من المجتمع الفلسطيني، لأن الأسرى لن يستطيعوا من خلال هذه المعركة الانتصار على السَّجان الصهيوني، إن لم يحصلوا على مساندة مجتمعهم”، كما طالب القيادة الفلسطينية بضرورة رفع الموضوع الى كل الهيئات واللجان الدولية”، وطالب الجانب المصري والقيادة الفلسطينية والجهات التي أبرمت هذه الصفقة، بتحمل مسؤوليياتها تجاه ما تم الاتفاق عليه، وبالذات البند المتعلق بإعادة الأسرى المعزولين، من العزل الى السجون، وتحسين الظروف الحياتية للأسرى والمعتقلين”.
وتاليا نص المقابلة كاملة:
•أولاً حمد لله على سلامتك، هل لك أن تصف لنا الأوضاع في السجون بعد التضييق الكبير الذي تمارسه إدارة السجون على الأسرى
•في الحقيقة وعلى الرغم من فرحتي بالإفراج، إلا أن هناك غُصَّة في القلب، لترك أخوة أحباب عشنا معهم أصعب الأيام وأقساها، تركناهم خلفنا يعانون، الظروف الآن في السجون صعبة وغاية في الصعوبة، وأقول بكل وضوح، إن الاوضاع في سجون الاحتلال لم يمر أصعب منها، و”مصلحة السجون” تضيِّق على الأسرى في كل حيثيات الحياة، وهناك بكل يوم إبتداع لوسيلة جديدة من أجل الضغط على أسرانا، والأسرى لا يملكون إلا الصبر ومواجهة هذه الاجراءات والممارسات التي تقوم بها “مصلحة السجون”، ولرفضها مجموعة من الاجراءات، هناك قرارٌ لدى الحركة الأسيرة الفلسطينية، لخوض معركة الامعاء الخاوية، وبالتحديد في (17/4) القادم، هذا الإضراب سيكون مفتوحاً عن الطعام، وأتوقع أن يكون الإضراب الأقوى والأنجح في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، وفي هذا الاضراب، أعلن الأسرى وبشكل واضح، أن الشعار الذي سيرفعونه سيكون: (سنحيا كراماً)، هنالك مطالب للحركة الأسيرة، وقيادة الحركة الأسيرة، على رأسها: إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإيقاف كل أنواع التفتيش الاستفزازي، والسماح للأسرى بزيارة ذويهم، وخاصة الأسرى من قطاع غزة، وإلغاء قانون “شاليط”، من أجل ذلك تم تعيين قادة لهذا الإضراب على رأسهم القيادي المهندس عباس السيد من طولكرم، والمحكوم مدى الحياة، والأسير عبد الناصر عيسى من نابلس، والمحكوم مدى الحياة، والأسير محمد صبحة المحكوم 15 عاماً، والأسير محمد شريتح، وكل هؤلاء هم من سيخوضون عن الحركة الأسيرة، المفاوضات التي ستجري مع الإدارة من أجل إيقاف اضرابهم، بعد تحقيق مطالبهم.
•إضراب عام ومفتوح على صعيد السجون، ولكن ما هو المطلوب من المؤسسات والتجمعات الشعبية حتى يؤتي هذا الاضراب أُكله؟
•في الحقيقة لن يستطيع الأسرى من خلال هذه المعركة الانتصار على السَّجان الصهيوني، إن لم يكن لهم ومعهم مساندة حقيقية من المجتمع الفلسطيني، اليوم هنالك دور كبير على المؤسسات الإعلامية والتي عليها واجب نصرة هؤلاء الأسرى في هذه المرحلة، وهنالك دور كبير للمؤسسات الحقوقية، التي يجب أن تعلن بشكل واضح انحيازها للحق الفلسطيني، وخصوصاً الأسرى الفلسطينيين ورفع قضايا على “مصلحة السجون”، ضد الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة، وكل هذه الممارسات والانتهاكات، والتي يحاسب عليها القانون الدولي، يمارسها الاحتلال بغطاء قانوني، فالاحتلال هو الدولة الوحيدة في العالم، التي تُسن وتُشرعن قوانين، لتضيق الخناق على الشعب، وبذلك تعارض قوانين والمواثيق الدولية، لذلك على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى المؤسسات الإعلامية، وعلى الأسرى المحررين، الذين دخلوا السجون وخرجوا منها، ويعلموا كيف تسير الحياة داخلها، الخروج والمشاركة بالاعتصامات والالتفاف خلف قضية الأسرى في هذه المعركة التي سيكون عنوانها: “سنحيا كراما”.
•وماذا عن الدور المنوط بالقيادة الفلسطينية في هذا المجال لمؤازرة الأسرى في خطوتهم التصعيدية هذه؟
•في الحقيقة هناك دور على القيادة الفلسطينية، ويجب على هذه القيادة رفع الموضوع الى كل الهيئات واللجان الدولية، سمعنا وشاهدنا كيف استطاعت القيادة الفلسطينية، ان توصل القضية الفلسطينية للأمم المتحدة، وعليه يجب ان نخاطب هذا الجانب، كما يجب ان ندخل ونساند الأسرى في هذا الاضراب ونحن موحدين، وهذه رسالة من الرسائل التي حملني إياها الأسرى في هذه المرحلة، بأن يتوحد الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه، وهذه ما أتوقعه إن كان الشعب الفلسطيني موحد بشقيه الضفة وغزة، ستكون هنالك المساندة أكبر للأسرى، الأمر الذي سيدعم ويعطي دفعة كبيرة من أجل مواصلة انتزاع حقوقهم ومطالبهم من بين براثن هذا المحتل.
•مصر كانت هي الوسيط الرسمي لصفقة التبادل، وهناك العديد من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة تمت إعادة اعتقالهم، كما صدرت تصريحات تفيد  باحتواء الصفقة على شروط بتحسين ظروف الاعتقال وإلغاء قانون “شاليط”، هل ترى أن مصر قامت بكل ما عليها في هذا الموضوع؟
•في الحقيقة هنالك دور على مصر يجب أن تقوم به، وهذا الدور الكل يسأل عنه، فكان مما تسرب عن الصفقة، أن هناك تحسين سيتم على ظروف حياة الأسرى، لكن ما حصل العكس من ذلك، عدد كبير من الأسرى الذين حرروا، هدد الاحتلال وجهاز مخابراته بإعادة الاحكام السابقة لهم، شاليط أُفرج عنه مقابل الأسرى، إلا أن “قانون شاليط” الذي سن لمعاقبة الأسرى على أسره، لا يزال نافذاً، ويحرم الأسير من زيارة محاميه، ويحرم أسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم، على الأرض لم يتغير شيء، سوى تحرر هؤلاء الأسرى، لكن من حيث الاجراءات، فالحياة اليومية لا زالت، بل على العكس فقد ازدادت سوءاً وهي غاية في الصعوبة، لذلك نحن نطالب مصر والقيادة الفلسطينية والجهات التي أبرمت هذه الصفقة، بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تم الاتفاق عليه، وبالذات البند المتعلق بإعادة الأسرى المعزولين، من العزل الى السجون، وتحسين الظروف الحياتية للأسرى والمعتقلين.
هناك مجموعة من ابناء الشعب الفلسطيني ومجموعة من خيرة الأسرى المحررين، قد عادوا الى السجون، ويخوضون معركة قاسية جداً، على رأس هؤلاء الأسرى: الأسير حسن الصفدي، وهو معتقل إداري بلا تهمة، لم يمضي على خروجه من الاعتقال الاداري إلا أشهر قليلة، حتى عاد الى الاعتقال مجددا، فمنذ 36 يوماً وهذا “الأسد” يخوض معركة الأمعاء الخاوية، ونقل الى المستشفى في ظل تردي شديد لوضعه الصحي، وإصرار كبير من هذا الأسير بأن لا يفك إضرابه الا خارج هذه السجون، وقد عرض عليه الابعاد ورفض، وهنك أيضا الأسير عمر أبو شلال من نابلس، والمضرب عن الطعام منذ 33 يوماً، وأيا النائب المسن الحاج أحمد الحاج، وهو أكبر الأسرى على الاطلاق في سجون الاحتلال، ولا يوجد من هو في سنه، يبلغ من العمر 74 عام، بوضع صحي صعب جداً، وتلازمه مجموعة كبيرة من الأدوية، ويقول بشكل واضح بأنه سيعود للإضراب لأن “مصلحة السجون” نكثت بالعهد الذي اعطتنا اياه، بالإفراج عنه في (6/4)، لذلك نحن نطالب كل أعضاء المجلس التشريعي، وكل برلمانيين العالم، بالوقوف وقفة جادة، مع زميلهم النائب الذي سيضرب عن الطعام.
•ارتفع عدد المضربين عن الطعام لـ 11 مضرباً، كيف تقابل ادارة السجون الصهيونية إعلان الأسير الاضراب عن الطعام، وهل هذا يفتُّ من عضد المضربين؟
•ادارة السجون تتعامل مع المضربين أحيانا بالإهمال في بداية الأمر، وتقول له: أضرب كما تشاء، فلن تحصل على شيء، كانوا في البداية يأخذوا الأسير من الزنزانة الى العزل الانفرادي، أما الآن ومع ازدياد عدد الأسرى المضربين عن الطعام، يبقى الأسير داخل الغرف، وتقوم الإدارة بفحصهم بشكل يومي، لكن المضربين مصرِّين على انتزاع حقوقهم الشرعية، لكن هذه المطالب وبصدق، هي بحاجة الى تحرك قانوني، الاعتقال الإداري لن يقف بالإضراب وحده، الاعتقال الاداري سيقفل، إن كانت هناك مؤسسات قانونية وتحركات قانونية، لإيصاله لأعلى المستويات.