الداخلية تنفي مزاعم حول قمع كوادر فتح بغزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن الجميع في قطاع غزة تحت القانون مهما كان مركزه أو سلطته، وانها لن تسمح لأحد بتجاوز القانون أو مخالفته”.

وأعربت الوزارة في بيان لها  وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأحد (8-4) عن أسفها لما أسمته “مستوى الكذب والافتراء الذي وصلت إليه بعض قيادات حركة فتح وإنكارها المستمر للحقيقة ومهاجمتها وبث الشائعات غير اللائقة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة”.

وأضافت “تفاجئنا في الوزارة بما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن بيان لحركة فتح صدر عن أحد ناطقيها وتصريحات آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة، والتي لا تمت بأي صلة للحقيقة”.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: إنّ “قيادة فتح في غزة وكوادرها يتحركون ويصولون ويجولون دون أي قيد أو منع ويعقدون اجتماعاتهم التنظيمية والحركية بشكل يومي وهو ما أكدته حركة فتح نفسها من خلال تصريحات الأمس عن سلسلة ترتيبات داخلية للحركة في قطاع غزة”.

وتابعت أن “حرية السفر من وإلى غزة لقادة وكوادر حركة فتح متاحة بشكل كامل وهم يسافرون بشكل يومي عبر معابر القطاع، سواء معبر رفح أو معبر بيت حانون ويتم معاملتهم بالإجراءات القانونية المتبعة في كل المعابر وهي ذاتها المتبعة مع كل المواطنين”.

وعدت أن “موقف حركة فتح يأتي من رفضها التعاون مع النظام والقانون ورفض قياداتها التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختصة والمتواجدة على معابر القطاع”، وبينت أن “مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى حقائق لها تأثيرها السلبي على جهود المصالحة الفلسطينية، ولا يفهم من خلالها إلا أن حركة فتح تريد تعكير الأجواء والانسحاب من اتفاق المصالحة”.