كعوش يحمّل الكيان مسؤولية كارثة المياه بغزة

أكد خبير العلوم وتقنيات المياه، المهندس فضل كعوش على أن الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة بشأن كارثة المياه التي يتعرض لها قطاع غزة، لأنه المسؤول عن التهجير القسري للأعداد الكبيرة جدا من الفلسطينيين من ديارهم في يافا والرملة وعسقلان وغيرها ودفعهم للجوء إلى قطاع غزة.

وبين المهندس كعوش في دراسة خاصة حول المياه بغزة، ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنها، السبت (7-4) أن هذا أمر الذي أدى إلى حدوث ضغط كبير غير محتمل على كافة النواحي المعيشية والخدمات العامة ومن ضمنها الضغط المضاعف على موارد المياه الجوفية الوحيدة المتاحة في القطاع أدى في نهاية الأمر إلى حالة استنزاف شبه كامل للأحواض المائية الجوفية محدودة الطاقة.

وأوضح أن الكيان لم يقم بواجبه تجاه السكان الفلسطينيين خلال فترة الاحتلال بعد العام 1967 بتزويد القطاع بحاجته من المياه وبمعدل يكفي لتغطية احتياجات الشرب والمنزل والصناعة والزراعة، هذا مع التأكيد على مسألة حقوق المياه للفلسطينيين وهي حقوق ثابتة ولا زالت مغتصبة ومنهوبة من قبل الصهاينة في الأحواض الجوفية ومنها الحوض الساحلي وحوض نهر الأردن.

وبين عكوش أن هذه المسؤولية تلزم الكيان أن يقوم الآن وعلى الفور بما يلزم لتوفير المياه للقطاع وبكميات كافية لسد احتياجات 1.6 نسمة بمعدل لا يقل عن 120 ليتر للفرد في اليوم أي ما يقارب 70 مليون متر مكعب في السنة وبشكل دائم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين في قطاع غزة بسبب التجاوزات الصهيونية تجاه الحقوق المائية للفلسطينيين التي تم الاعتراف بها من قبل الكيان الصهيوني وفق ما نصت عليه المادة الأربعون من الاتفاقية المرحلية لعام 1995 وهي اتفاقية طابا.

وشدد على أن خيار الحصول على كميات مياه إضافية من الكيان بمعدل 70 مليون متر مكعب في السنة خلال السنوات الخمسة القادمة هو أفضل الحلول وأكثرها ملائمة وأمانًا لمشكلة المياه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة والصعبة.

وعن الخيار الثاني لمعالجة مشكلة المياه قال: “يمكن ان يشمل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المياه والقيام ببناء عدة محطات تجارية صغيرة الحجم بطاقة إنتاجية تتراوح بين 5000 ولغاية 10000 متر مكعب في اليوم كأقصى حد، وضمن شروط محددة للاستثمار والامتلاك والتشغيل وإعادة نقل الملكية للسلطة.

وأشار إلى أن مشاكل نقص وتلوث المياه في قطاع غزة تعتبر من أهم وأكبر المشاكل والتحديات التي تواجه المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسيتحدد مصير القطاع بأكمله على مدى نجاح أو فشل مساعي المسؤولين الفلسطينيين في إيجاد المعالجات الملائمة والسريعة لكارثة المياه المتفاقمة.

وأشار إلى أنه لم تعد توجد مياه صالحة للشرب ولا للاستخدام البشري في قطاع غزة، حيث تعرضت معظم الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية إلى الملوحة العالية التي أصبح معدل تركيز ملوحتها يتجاوز بنسب كبيرة المعدلات الصحية المسموح بها وفي العديد من آبار مياه الشرب سجلت معدلات عالية للتلوث العضوي، لم يعد من الممكن الاعتماد على مصادر المياه الجوفية حيث لم تعد توجد مياه جوفية صالحة للشرب والاستخدام المنزلي، بل لم يعد مسموحا الاستمرار في عمليات الضخ من معظم الآبار وخاصة الآبار ذات الملوحة العالية، حيث أصبح أكثر من 88 % من سكان القطاع يعتمدون على شراء المياه من محطات التحلية لأغراض الشرب والمنزل وكذلك للأغراض الصناعية.

وبين عكوش تأثير الوضع الاقتصادي على مشاريع تحلية المياه وهو بمثابة التحدي الكبير الذي يواجه القائمين على إدارة مشاريع تحلية المياه ليس في تكاليف بناء محطات التحلية ومنشآتها وبنيتها التحتية، بل بالتكاليف الحقيقية لعمليات التشغيل والصيانة الضرورية لتلك المحطات، وهي في الحقيقة تكاليف عالية قد لا تقل عن 1.75 دولار للمتر الكعب الواحد من ناتج عمليات التحلية، أي أن محطة تحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون متر مكعب في السنة بحاجة إلى حوالي 30 مليون دولار في السنة لأغراض التشغيل والصيانة فقط هذا باستثناء تكاليف التآكل والاستبدال والتجديد للمعدات والتجهيزات المكملة لها وخاصة إذا كان نظام التحلية من نوع التناضح العكسي، وهي عمليات مكلفة جدا خاصة ما يخص استبدال وتغيير المصافي والمرشحات الرئيسية.