مصادرة صهيونية لأكثر من 3500 دونما في يوم الأرض

تُشكل ذكرى يوم الأرض في التاريخ الفلسطيني يوما بارزا يسطر معاني الصمود والتمسك بالأرض والدفاع عنها بالرغم من الهجمة الاستيطانية وما يرافقها من مصادرة الأراضي، التي كانت وما زالت سياسة إسرائيلية تمارسها سلطات الاحتلال بحق ارض الشعب الفلسطيني، فلم تكتف سلطات الاحتلال بمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين هجّروا منها قسرا في الماضي، بل عمدت تباعاً على مصادرة ما تبقى من هذه الأرض التي ظلت بحوزة من ظلوا في أرضهم.

وعادة ما تتذرع دولة الاحتلال بأهداف مختلفة ومبررات واهية لتنفيذ مخططاتها، والتي في اغلبها تتعلق بأهداف استيطانية وأهداف أخرى توصف بالعسكرية، ومنها ما يكون بغرض شق الطرق التي تقطع أواصل الضفة الغربية وتربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيع المعابر التجارية، بالإضافة إلى مصادرة ألاف الدونمات بغرض توسيع وتعديل جدار الضم والفصل العنصري.

* شرعنة السرقة

وقد بدأت السلطات الإسرائيلية منذ احتلها لفلسطين عام 1948 بسرقة الأراضي العربية تحت مسميات وحجج مختلفة (لتشرعن) بذلك عمليات الاستيلاء والمصادرة، فمن قانون الأراضي البور إلى المناطق المغلقة، إلى قانون أملاك الغائبين إلى استملاك الأراضي الفلسطينية ووضع اليد عليها لأهداف أمنية إسرائيلية، إلى عمليات أخرى من المصادرة بهدف إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وغيرها من الذرائع التي أفقدت الفلسطينيين ملايين الدونمات من أراضيهم.

وتشير الأرقام والمعطيات التي تمكنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، من توثيقها منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى نهاية الشهر الجاري (آذار/ مارس 2012) إلى مصادرة السلطات الإسرائيلية لأكثر من (3.526) دونما من الأراضي الفلسطينية، وقد تركزت عمليات المصادرة تلك في محافظات القدس وبيت لحم والخليل ونابلس وسلفيت.

ففي مدينة القدس صادر الاحتلال (2526) دونما منها 13 دونم من أراضي واد الجوز بغرض ربط البلدة القديمة بمستوطنات القدس الشرقية، وأيضا تم مصادرة 1161 دونما لتوسيع جدار الفصل الذي يمر بالمنطقة ويعزل القدس عن المدن الأخرى، كما صادر الاحتلال 117 دونم من أراضي شعفاط وبيت حنينا لتوسيع مستوطنة رمات شلومو المقاومة على أراضي البلدتين.

وتأتي عمليات المصادرة هذه في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الاحتلال عزمها إقامة ما يسمى حدائق وطنية على 1235 دونما من أراضي الولجة في إطار مخطط استيطاني يستهدف الأراضي الغربية المحيطة بمستوطنة غيلو.

وفي محافظة بيت لحم صادرت قوات الاحتلال (745) دونما، منها 50 دونما من أراضي بلدة وادي النيص بغرض إقامة معبر تجاري وتوسيع مستوطنة بتار عليت حيث تم مصادرة 431 دونما من أراضي قرية نحالين وضمها للمستوطنة ومصادرة 68 دونما من أراضي قرية الجعبة وضمها إلى مستوطنة عصيون، كما صادرت 120 دنما من وادي رحال لتعديل مسار الجدار ومصادرة 76 دونما من أراضي المحافظة وضمها إلى حدود بلدية القدس بحجة أنها أملاك غائبين.

* مصادرة واستيطان

كما طالت عمليات المصادرة أيضا (190) دونما من أراضي قريتي سكاكا وقراوة بني حسان في محافظة سلفيت حيث تم منع المزارعين من الوصول إليها وضمها إلى مستوطنة ارئيل.

أما في محافظة الخليل، فقد صادر الاحتلال (40) دونما، وقد توزعت عمليات المصادرة على المدينة وقراها المختلفة ومنها بيت أولا التي صادر الاحتلال من أراضيها (10) دونمات بذريعة أن الأراضي المستهدفة تم تملكها بشكل غير قانوني من قبل ملاكها وأصحابها، ومصادرة 30 دونما من أراضي قرية سوسيا قرب يطا من اجل تحويلها إلى ما يسمى وقف دولة.

وفي محافظة نابلس صادرت دولة الاحتلال 25 دنما من أراضي قرية قريوت سعيا منها لضمها لمستوطنة شيلو المقامة على أراضي القرية.

من جانبه، أدان المحامي احمد طوباسي الباحث في مؤسسة التضامن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة الأراضي لحساب بناء المستوطنات الغير شرعية، وغيرها من الأهداف الاستيطانية والعسكرية وحرمان المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم ومزارعهم تحت حجج ومبررات واهية يتذرع بها الاحتلال لقلع الشعب الفلسطيني من أرضه، واعتبر طوباسي هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني كون إسرائيل دولة محتلة.

وأضافت مؤسسة التضامن الدولي انها تعتبر قطع إسرائيل علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرار المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان في الضفة الغربية، لهو دليل واضح على أن دولة الاحتلال لا تنصاع للقانون الدولي وتحاول التنصل من الانتهاكات التي تمارسها.

فلسطينيو48، 6/4/2012