قاض بريطاني: وزيرة الداخلية تم تضليلها ولا أساس قانوني لقرارها بحق رائد صلاح

أعلن “المنتدى الفلسطيني” في بريطانيا، في بيان رسمي، عما أسماه “الفوز الكبير”، في القضية التي لفقها اللوبي الصهيوني ضد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي بموجبها قامت وزيرة الداخلية البريطانية في حزيران (يونيو) الماضي بإصدار أمر بترحيل الشيخ من بريطانيا باعتباره خطرًا على الأمن العام في بريطانيا.

وأضاف “لكن الشيخ أصر على مواجهة الحكومة البريطانية أمام القضاء في المحاكم البريطانية، وبعد عدة جولات أمام المحاكم البريطانية؛ استلم الشيخ هذا اليوم (السبت 7 إبريل 2012) القرار النهائي والحاسم الصادر عن محكمة الهجرة العليا، والذي يؤكد براءة الشيخ من كل التهم التي ساقتها وزارة الداخلية البريطانية لتبرير قرار ترحيله، والتي جاءت بتحريض من اللوبي الصهيوني والإعلام اليميني المتطرف”.

ولفت المنتدى النظر إلى أن القاضي أوكلتون نائب رئيس محكمة الهجرة العليا أكد في خلاصة  القرار “التاريخي” والمكون من 29 صفحة، بأن الشيخ رائد صلاح كسب الاستئناف المقدم ضد قرار وزارة الداخلية بترحيله بكافة تفاصيله. وأكد القاضي أوكلتون أن قرار وزيرة الداخلية بترحيل الشيخ لم يكن مستندا إلى أسس قانونية، وأن وزيرة الداخلية اعتمدت في قرارها ضد الشيخ على معلومات مضللة.

من جانبه؛ قال زاهر بيراوي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المنتدى “إن هذا القرار يعتبر انتصارًا للشيخ رائد صلاح ولقضيته العادلة ولحرية التعبير في بريطانيا. وهو في ذات الوقت يعتبر هزيمة نكراء بحق اللوبي الصهيوني والإعلام اليميني التحريضي الذي حاول تشويه رمزية الشيخ كقائد فلسطيني مدافع عن حقوق شعبه ومقدساته”.

وأكد بيراوي أن قرار المحكمة “يعتبر صفعة في وجه وزيرة الداخلية  البريطانية التي استجابت لضغوط اللوبي الصهيوني، واعتمدت معلومات مضللة أضرت بسمعتها وبسمعة حكومتها”، مطالبًا  في ذات الوقت بضرورة “الاعتذار الواضح والصريح للشيخ رائد صلاح وللحركة الإسلامية في مناطق الـ 48 ولكل العرب والمسلمين ولمحبي الشيخ في العالم”.

من جانبها؛ أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هذا القرار بين بشكل جلي أنه لا يمكن تكميم الأفواه كلما تعلق الأمر بانتهاكات الكيان الصهيوني وأن حرية التعبير يجب أن تحترم مهما كان شأن أطراف العلاقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار المنصف هو هزيمة للوبي الصهيوني الذي يسعى دائما إلى تكميم الأفواه كلما تعلق الأمر بفضح جرائم إسرائيل.

وأشارت إلى أن “جميع الأدلة التي قدمت ضد الشيخ رائد صلاح مستقاه من صحف “إسرائيلية”، أجهزة أمنية ومحاكم “إسرائيلية”، ومن قام بتقديم هذه الأدلة هي منظمة أمن المجتمع اليهودي، حيث تشير وثائق المحكمة أنه بعد دخول الشيخ إلى الأراضي البريطانية أرسل مسؤول في هذه المنظمة إيميلا مباشرًا لمكتب وزيرة الداخلية يطلب فيها عمل الممكن لمنع الشيخ رائد من دخول البرلمان البريطاني والالتقاء بأعضاء البرلمان، وبعد 15 دقيقة من الإيميل أرسلت وزيرة الداخلية إيميلا تقول فيها أنه سيتم طرده من البلاد وبالفعل تم اعتقال الشيخ تمهيدًا لطرده”.

من جهته، أكد مركز الشؤون الفلسطينية أنه استقبل خبر قبول الاستئناف المقدم من قبل الشيخ رائد صلاح برد قرار وزيرة الداخلية البريطانية “تريزا ماي” القاضي بإبعاده وترحيله من الاراضي البريطانية بمزيج من البهجة والفرح بعد معركة قضائية استمرت قرابة العشرة أشهر.

واعتبر المركز هذا الانتصار القضائي انتصاراً للعدالة واحقاقا للحق وكذلك دليلا على صوابية موقف الشيخ رائد صلاح وعدالة القضية التي يدافع عنها.

وفي هذا الشأن حيا مركز الشؤون الفلسطينية صمود الشيخ رائد صلاح وإصراره على خوض المعركة القضائية حتى النهاية. ليس طمعا بالبقاء في بريطانيا وبعيدا عن موقعه ومكانه الاصلي في القدس والاقصى ولكن إصرارا على تنظيف وتطهير اسمه وسمعته من محاولات تلطيخها وتشويهها.

كما أشاد المركز بالفريق القانوي المكلف بمتابعة القضية وكذلك القضاء البريطاني الذي يثبت مرة أخرى مهنيته واستقلاليته بعيدا عن الضغوط السياسية.