تقرير حقوقي: الشهر الماضي الأكثر دموية منذ الرصاص المصبوب

أصدر التجمع للحق الفلسطيني تقريره الشهري عن شهر آذار (مارس) 2012م، والذي أظهر أنه شهد تصعيداً صهيونيا كبيراً ويعتبر من أكثر الشهور دموية منذ عملية “الرصاص المصبوب”، حيث قتل 26 مواطنا خلال هذا الشهر، فيما جرح 121 مواطن بينهم 40 طفل، في استهدافات مباشرة للمناطق السكنية في قطاع غزة.

ورصد التقرير توغل القوات الصهيونية في مناطق التماس مع الاحتلال ما أدى إلى إحداث أضرار مادية جسيمة وإثارة الهلع في نفوس المواطنين الآمنين في بيوتهم، بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر للأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة.

وقد استعرض التجمع في تقريره استمرار الاحتلال في إتباع سياسة العقاب الجماعي من خلال تشديد الحصار وإغلاق المعابر بشكل مستمر ومنع دخول الأدوية إلى وزارة الصحة مما أدى إلى تفاقم أزمة في القطاع وتأخر إجراء العمليات الجراحية للمرضي نتيجة النقص الحاد في الأجهزة والمعدات والأدوية ، وهذا يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الخصوص والتي كفلت الحق في الصحة والسلامة الجسدية حرية التنقل دون أي قيد أو شرط.

وفيما يتعلق أوضاع الصيادين في القطاع، ذكر التقرير أن سياسة الحصار البحري ومنع قوارب الصيادين من الإبحار والاستهداف المستمر لقوارب الصيادين ما زلت مستمرة، وقد تم رصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل الباحثين الميدانين في المركز.
من جانب آخر ذكر التقرير أن سلطات الاحتلال مازالت تغلق معبري بيت حانون “إيرز” و “كرم أبو سالم” المتصلين بالقطاع، وتتحكم في نوعية البضائع التي تدخلها والتي لا تفي إلا بجزء بسيط من حاجة المواطن الفلسطيني مما انعكس بشكل خطير على كافة نواحي الحياة في القطاع، كما أن قوات الاحتلال ما زالت ترفض إدخال المواد الأساسية للإعمار، ومستمرة في سياسة العقاب الجماعي الأمر الذي يشكل مخالفة لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، التي تحظر العقوبات الجماعية.
وفي ختام التقرير جدد التجمع للحق الفلسطيني استنكاره لاستمرار العدوان الصهيوني علي قطاع غزة، كما ندّد بصمت المجتمع الدولي وعدم محاسبته لقوات الاحتلال علي ما ترتكبه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً الدول والأطراف السامية والمتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقية جنيف الرابعة والتي كفلت حماية المدنين والأعيان المدنية من عدم الاعتداء عليها.