إخوان الأردن يحملون النظام مسؤولية الأزمة في البلاد

حملت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن النظام الملكي مسؤولية ارتفاع سقف الشعارات في الشارع، مما أدى إلى فض اعتصام أمام رئاسة الحكومة السبت الماضي بالقوة وإحالة 13 ناشطا إلى محكمة أمن الدولة.
وقالت الجماعة في بيان لها أمس الاثنين إن ما وصفته “بالعدوان على الحراكات الشعبية والشبابية يوم السبت الماضي، والإصرار على المعالجة الأمنية هذه، بالإضافة إلى المراوغة في عملية الإصلاح الحقيقي، والمراهنة على الزمن لإنهاء الحراك دون استجابة النظام للمطالب الشعبية السياسية خاصة، هو المسؤول عن رفع سقف الشعارات واستفزاز قطاعات واسعة من المواطنين”.
واعتبر البيان أن “منهجية المعالجة الأمنية التي يتبعها النظام والأجهزة الأمنية، ثبت خطؤها في كل يوم وفي كل حادثة، وتهدد أمن الوطن والحريات العامة والإصلاح الصادق وأهدافه”.
وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الطفيلة الذي أقيم اعتصام السبت الماضي للإفراج عنهم، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاعتصام ومحاسبة الأجهزة المسؤولة عن “العدوان على كرامة المواطنين”.
وطالب البيان الصادر عن قيادة الجماعة بإجراء تعديلات دستورية “تحقق الحكومة المنتخبة وإطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية الواسعة والانتخابات لمجلس الأمة بشقيه، والمكافحة الصارمة للفساد وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية”.
كما طالب البيان بوقف ما سماها “أساليب الالتفاف على المطالب الإصلاحية الحقيقية والتسويف في إنفاذها، في محاولات واضحة لمحاصرة الحراك وإنهائه بالمراهنة على الوقت والإصلاحات الهامشية”.
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد اتهم يوم الأحد الماضي 13 ممن جرى اعتقالهم على خلفية الاعتصام، بالتحريض على تغيير النظام وإطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب، وهي تهم تتراوح الأحكام فيها بين السجن عدة أشهر و10 سنوات.